رجح البنك المركزي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025 ليسجل مستوى مقاربًا للربع الأول من عام 2025 والبالغ 4.8%، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو كل من الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وذلك بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن «المركزي».
وفي الربع الأول من عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى معدل نمو له منذ الربع الرابع من عام 2022، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وتعكس التطورات الإيجابية في صافي الصادرات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في أعقاب توحيد سوق الصرف الأجنبي.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالأوضاع النقدية السائدة وتقديرات فجوة الناتج السالبة.
وعلى نحو مماثل، تظل الأجور الحقيقية أقل من اتجاهاتها طويلة الأجل، مما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الأجور.
ويتناول تقرير السياسة النقدية المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، والسيولة في الجهاز المصرفي.
كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي حيال المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار المخاطر السائدة.