كشفت مصادر مطلعة أن صندوق حماية المستثمر يدرس حاليًا إمكانية المساهمة فى تغطية جزء من تكاليف ربط شركات السمسرة بشبكة المصرية للاتصالات we، بدلًا من «نور» التى كانت تُستخدم سابقًا كمزود رئيسى لخدمة الإنترنت الثابت لأكثر من 50 شركة سمسرة.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن هذا التوجه يأتى فى ضوء الأعطال الفنية الكبيرة التى لحقت بشبكة «نور» خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد الأزمة التى شهدها سنترال رمسيس فى يوليو الماضي، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من شركات السمسرة، وتوقف عمليات التداول لفترات طويلة.
ويستهدف المقترح الذى لا يزال قيد الدراسة، تحويل الربط الأساسى لشركات السمسرة إلى شبكة we، مع الاحتفاظ بـ «نور» كمزود بديل للطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقليل مخاطر الانقطاع المفاجئ.
يذكر أن صندوق حماية المستثمر كيان قانونى خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولا يُعد شركة مساهمة وأُنشئ لتحقيق غرض محدد، يتمثل فى تعويض عملاء شركات الوساطة عن الأضرار التى قد تلحق بهم نتيجة ممارسات تلك الشركات أثناء تنفيذ الأوامر بعد تسوية العمليات.
وأوضحت المصادر أن ملامح المقترح ستتبلور خلال أسبوعين، حيث يجرى حاليًا تقييم التكلفة المالية المتوقعة ومدى قدرة الصندوق على التدخل وفقًا لموارده المتاحة، وذلك فى إطار الحد من التداعيات التى لحقت بسوق المال نتيجة توقف خدمات الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس وتأثيرها على عمليات التداول.
يُذكر أن حريق سنترال رمسيس كان السبب المباشر فى تعليق جلسة تداول البورصة المصرية يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وذلك لأول مرة منذ عام 2011، بعدما أدى إلى انقطاع واسع فى خدمات الاتصالات والإنترنت التى تعتمد عليها شركات الوساطة المالية ومصر المقاصة فى تنفيذ أوامر التداول وربطها ببنية البورصة الإلكترونية.
وقد تسبب هذا الانقطاع فى ارتباك واضح داخل السوق، حيث واجهت شركات السمسرة صعوبات كبيرة فى الوصول إلى أنظمتها الإلكترونية أو التواصل مع إدارة البورصة، وهو ما انعكس لاحقًا على أدائها الشهرى من حيث عدد العمليات المنفذة وقيم التداولات، بحسب مصدر مطلع طلب عدم الإفصاح عن هويته.
ورغم استئناف التداولات فى اليوم التالي، إلا أن تداعيات الحادث استمرت، لا سيما لدى الشركات التى تعتمد بشكل رئيسى على البنية التحتية التابعة لسنترال رمسيس، ما دفع بعضها إلى مراجعة آليات الاتصال ووسائل الربط البديلة.