كشف اتحاد شركات التأمين المصرية، أن التأمين البحري المستدام يوفر نهجًا متطورًا لإدارة المخاطر في البيئة البحرية، ويُعد بديلًا أكثر شمولًا ومسؤولية مقارنة بالنُهج التقليدية، لما يتضمنه من معايير بيئية واجتماعية وحوكمية صارمة، تعزز من الاستدامة وتقلل من المخاطر طويلة الأجل.
وأكد الاتحاد أن هذا النوع من التأمين يعتمد على تقييم دقيق للمخاطر البيئية المحتملة للأنشطة البحرية، مثل التلوث وتدمير الموائل الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي، إلى جانب تقييم الأثر الاجتماعي على المجتمعات الساحلية من حيث سبل العيش، والعمالة، والتراث الثقافي.
كما يشمل التأمين البحري المستدام اعتبارات الحوكمة، من خلال تعزيز الشفافية والامتثال في الشركات العاملة بالقطاع البحري، مع إشراك أصحاب المصلحة كالجهات الحكومية والمنظمات البيئية والمجتمعات المحلية، لضمان شمولية القرارات وتنوع وجهات النظر.
ويعتمد هذا النهج على البيانات والتحليلات الدقيقة لمتابعة الأداء وتحديد المخاطر بدقة، مما يسهم في اتخاذ قرارات تأمينية مبنية على أسس علمية.
وأشار الاتحاد إلى أن اعتماد التأمين البحري المستدام يوفر فوائد ملموسة لجميع الأطراف:
لشركات التأمين: يعزز السمعة المؤسسية، ويجذب المستثمرين ذوي التوجهات المسؤولة اجتماعيًا، ويقلل من التعرض لمخاطر بيئية مستقبلية.
لحاملي الوثائق: يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وخفض الأقساط، وتعزيز صورة العلامة التجارية.
للمجتمعات الساحلية: يدعم سبل العيش المستدامة، ويحمي التراث الثقافي، ويزيد من القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.
وللبيئة: يشجع السلوك المسؤول ويحافظ على النظم البيئية البحرية الهشة.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد شركات التأمين المصرية إلى تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها التأمينية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع عشر المعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء.