أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى ترسيخ الرقابة الاستباقية وتحسين إدارة المخاطر، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح ومُحدّث لمتطلبات هامش الملاءة المالية، بما يضمن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، ويعزز من صلابتها أمام أية تقلبات مالية أو تشغيلية.
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة المالية حتى نهاية عام 2027:
الأولى بنسبة 20% من صافي الأقساط، والثانية بناءً على صافي التعويضات التحميلية، على أن تُطبَّق القيمة الأعلى بينهما. ويأتي ذلك بهدف توفير هامش ملاءة كافٍ، خاصة في الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة استنادًا إلى نسبة من رأس المال التأميني للعقود، مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير اتفاقيات إعادة التأمين، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
وشدد القرار على أهمية طبيعة وجودة الأصول الداخلة في حساب هامش الملاءة، حيث يُعتد فقط بصافي الأصول المُثبتة في المركز المالي للشركة، مع استبعاد بعض العناصر مثل الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس ذات النشاط، وكذلك أصول لا تتوافر بشأنها الضمانات الكافية بحسب تقييم الهيئة.
كما حظر القرار احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، بهدف ضمان موضوعية التقييم، ما يعكس توجهًا رقابيًا دقيقًا لحماية حقوق العملاء وتحقيق استقرار السوق.
وأعطى القرار للهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة لدى الشركات عن المستويات القانونية، بما يشمل إلزام الشركة بتقديم خطة عاجلة لتوفيق الأوضاع خلال فترة زمنية محددة، تتضمن بدائل مثل تجنيب الأرباح أو زيادة رأس المال أو الحصول على دعم من المساهمين.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحديث المنظومة الرقابية والتشريعية لقطاع التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس التزامها بتعزيز الثقة في السوق، ورفع قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات والمخاطر، وتحقيق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني.