افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم جلسة التداول في البورصة المصرية، احتفاءً ببدء اجتماعات مجلس الإدارة الجديد في دورته التي تمتد من 2025 إلى 2029.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات اقتصادية كبيرة تشهدها مصر، مما يضع على عاتق المجلس الجديد مسؤولية كبيرة في تعزيز دور البورصة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
إشادة بالأداء السابق وتفاؤل بالمستقبل
في كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير للمجلس السابق على جهوده الملموسة في تطوير البورصة وتعزيز دورها، وهنأ المجلس الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته "في توقيت دقيق يشهد تحولات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري". وأكد أن البورصة المصرية، التي يعود تاريخها لأكثر من 140 عاماً، لعبت دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني كأداة مالية تتطور باستمرار لتواكب التغيرات الاقتصادية وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل.
وأوضح الخطيب أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم، وهو ما انعكس على سوق المال في صورة ارتفاعات تاريخية وزيادات في أحجام التداول. وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بتبني البورصة استراتيجية تطوير متكاملة، تضمنت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، مما ساهم في تعزيز كفاءة السوق.
دفع ملف الطروحات الحكومية وحوافز جديدة للشركات
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من خلال سياسات اقتصادية متكاملة. وفي هذا السياق، لفت إلى أن الحكومة تعمل على دفع ملف الطروحات الحكومية بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد.
وأكد الخطيب أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة "حراكاً غير مسبوق"، نتيجة لدخول طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة. كما أعلن أن هيئة الاستثمار، بالتعاون مع البورصة المصرية، تعمل على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
إصلاحات تشريعية لتعزيز جاذبية السوق
في إطار جهود الدولة لتطوير سوق المال، أوضح الوزير أن هناك عملاً جارياً على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في البورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية. وأكد أن تطوير سوق المال يُعد ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي الشاملة.
من جانبه، أكد السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن زيارة الوزير تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.