أظهر التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال بشأن مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر يوليو، أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ يُظهر مؤشرات على الاستقرار، وذلك بعد تسجيل أول زيادة في التوظيف منذ 9 أشهر، إلى جانب تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقا لوكالة رويترز.
وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقارنة بـ48.8 نقطة في يونيو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلّا أن المؤشر بلغ أعلى مستوى مشترك خلال خمسة أشهر، ما يشير إلى تراجع طفيف فقط في أوضاع الأعمال.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، إن الشركات أظهرت قدراً من الثقة مكّنها من تعيين موظفين جدد، ما أدّى إلى زيادة في معدلات التوظيف للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وإن كانت زيادة طفيفة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت استجابة لمؤشرات على استقرار نسبي في مستويات الطلب، وارتفاع الأعمال غير المنجزة، ما دفع بعض الشركات إلى تعزيز كوادرها البشرية.