علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية قبل نهاية العام بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك فى إطار خطتها تنويع أدوات الدين، وآجال المديونيات.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ «المال» إن وزارة المالية من المرجح أن تطرح هذه الصكوك السيادية على شريحتين بواقع 2 مليار جنيه لكل واحدة.
كان وزير المالية أحمد كجوك قال فى وقت سابق إن الوزارة تعتزم طرح صكوك وسندات خضراء بالعملة المحلية تصل إلى 10 مليارات جنيه قبل نهاية السنة المالية 2024/ 2025.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية تعمل حاليًا على الترويج لهذه الصكوك فى حين لم تستقر على الجهات التى يحق لها الاكتتاب سواء كانت شركات مؤسسات مالية أخرى وأفراد.
وكشفت عن أن الوزارة تدرس استخدام الصكوك بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن جميع البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المحلية ونظيراتها التقليدية التى تمتلك فروع إسلامية منفتحة على المشاركة فى الترتيب والترويج للصكوك السيادية التى تعتزم وزارة المالية طرحها.
وفيما يتعلق بسعر العائد على الصكوك، قالت المصادر إنها بشكل عام ذات مخاطر أقل نسبيًا من السندات، ويتم طرحها بضمان الإيرادات التى يدرها الأصل، وبالتالى من المتوقع أن يكون العائد عليها أقل من السندات.
وأوضحت أن شركة التصكيك التابعة لوزارة المالية ستتولى عملية إصدار الصكوك السيادية التى سيتم طرحها خلال العام الحالى.
يذكر أن شركة التصكيك التابعة لـ«المالية» وهى «المصرية المالية للتصكيك السيادى”، مملوكة بالكامل للوزارة وتتولى عملية إصدار صكوك سيادية تمثل حصصًا فى أصول الدولة، وذلك لتوفير التمويل لمشروعات الموازنة العامة ونجحت فى طرح أول إصدار منها فى تاريخ مصر خلال عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن صكوك العملة المحلية التى تنتوى وزارة المالية طرحها ستحدث حركة ورواج فى السوق كما ستجذب أيضاً فئة من المستثمرين لم تتعامل بالجنيه من قبل خاصة من الدول الخليجية.
◗❙
مصادر: تستهدف فئة من المستثمرين لم تتعامل بالجنيه من قبل
◗❙