واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل» أذون الخزانة» الارتفاع لأربعة أسابيع متتالية ليصل إلى مستوى %27.295 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %27.078 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.217.
وشهد حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك خلال الأسبوع الماضى ارتفاعا، حيث سجل متوسط معدل التغطية 2.69 مرة، مقابل 2.25 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 397.475 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 210.285 مليار،وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 147.5 مليار.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة،وعندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون.
وفى المقابل، يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة فى ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
وشهد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاعا ليصل إلى 28.779%،مقابل 28.586% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 110.962 مليار جنيه خلال العطاء الماضي، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 127.155مليار.
وارتفع حجم الإقبال على أذون 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل معدل التغطية 4.62 مرة،مقابل 3.42 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.681،مقابل %27.487 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 109.645مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 21.788 مليار،كما ارتفع معدل التغطية إلى 3.13 مرة مقابل 2.55 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %27.609 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %27.442 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.91 مرة، مقابل 2.18 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما،بقيمة 76.367 مليار جنيه، وقبلت المالية 41.348 مليار.
وصعد متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما ليصل إلى %25.811،مقابل %25.592 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وارتفع معدل التغطية إلى 1.87 مرة، مقابل 1.35 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 84.306 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 36.185 مليار.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، يوم 28 أغسطس الجاري، وهو الاجتماع الخامس لها خلال هذا العام، لبحث مستقبل أسعار الفائدة.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـري، قد قررت فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %24.50ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وفق بيان صادر عن المركزي.
وأوضح البنك المركزى الأسباب الرئيسية وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى قائلا:”على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى، بالأساس، إلى استمرار حالة عدم اليقين فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية”.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية، فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى وفق «المركزي”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، فى الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية، والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزى المصرى للربع الثانى من عام 2025 باستدامة التعافى فى النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة فى الربع الأول من عام 2025،والبالغة %4.8 مقابل %2.4 فى الربع الثانى من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادى إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثانى من عام 2025 إلى %15.3 مقابل %16.5 فى الربع الأول، مواصلًا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدًا، انخفض كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو 2025 إلى %14.9 و%11.4 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى التطورات الشهرية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية فى التضخم العام والأساسى فى تحسن التوقعات، وعليه فمن المتوقع أن يستقر المعدل السنوى للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026،وهو ما يتوقف على مقدار التغير فى أسعار السلع غير الغذائية، وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير فى الأسعار المحددة إداريًّا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث فى المضى قدما فى دورة التيسير النقدي، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة فى الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولى للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع تأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، سالب %0.2 فى يونيو 2025، مقابل %1.3 فى نفس الشهر من 2024، و%1.6 فى مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسى %11.4 فى يونيو 2025، مقابل %13.1 فى مايو الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سالب %0.1 فى يونيو 2025، مقابل %1.6 فى نفس الشهر من 2024، و%1.9 فى مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %14.9 فى يونيو 2025، مقابل %16.8 فى مايو الماضي.
و كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 174 مليون دولار ليصل إلى 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار بنهاية مايو السابق.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركي، فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير،بما يتوافق مع توقعات الأسواق.
وأبقى البنك المركزى الأميركي، سعر الفائدة الرئيسى لليلة واحدة دون تغيير فى نطاق 4.25 و%4.50.
وقال البنك فى بيان له، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة.
مشيرا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وظروف سوق العمل تظل قوية.
وأكد الفيدرالى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادى تباطأ فى النصف الأول من عام 2025، فيما لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، قليلاً فى العام المالى الماضي، لكنه خفضها للسنة الحالية 2025-2026، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يوليو.
وبحسب التقرير، توقع الصندوق نمو اقتصاد مصر بنحو %4 فى 2025-2024،مقابل تقديرات عند %3.8 فى أبريل، وإلى %4.1 فى 2025-2026.
وفى يونيو الماضي، أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو الاقتصادى عند %4.5 للسنة المالية 2025-2026 دون تغيير.
ولم يذكر الصندوق فى تقريره سبباً لتعديل توقعات النمو فى مصر عن تلك الصادرة عنه فى أبريل الماضي، لكن تقديراته للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضي، تتوافق مع توقعات وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط.
ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معا فى فصل الخريف من هذا العام، بحسب تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك، مضيفة: «لاحظ الصندوق خلال زيارة بعثته إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، تقدما بناءً فى ضبط التضخم، وتحسنا ملحوظا فى الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة فى الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية”.
وقال الصندوق فى بيان ختام مراجعة أجراها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار فى مايو الماضي، إن البلاد حققت تقدماً ملموساً صوب تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، متوقعاً أن يستمر النمو فى التحسن.
وفى سياق آخر توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالى 2025-2024، قبل أن تنخفض هذه العوائد إلى 3 مليارات فى 2025-2026، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى 2027-2026.
وعلى صعيد طروحات سدات الخزانة ثابتة العائد فقد أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بــ 55 عرضا بقيمة 47.189 مليار، بينما قبلت المالية 17 عرضا بقيمة 33.171 مليار، بمتوسط فائدة 24.429%.
وطرح «المركزي» سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه،وتقدمت البنوك بـ 20 عرضا بقيمة 5.788 مليار، وقبلت المالية 13 عرضا بقيمة 816.500 مليون، بمتوسط الفائدة %24.584.
كما أعلن «المركزي» عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ11 عرضا بقيمة 2.269 مليار، بينما قبلت المالية 3 عروض بقيمة 1.300 مليار،بمتوسط فائدة %20.088.
وأعلن «المركزي» عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ12عرضا بقيمة 1.886 مليار، بينما قبلت المالية 6 عروض بقيمة 850 مليون.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام «المركزى» بسحب سيولة بقيمة 154.700 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 16، بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك،حول العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.