أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون نسبة من الدخل، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تدشين منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم لتيسير الإجراءات.
وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، على فضائية “الحدث اليوم”، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يُعد خطوة جريئة لحل إحدى أكثر القضايا الشائكة التي تجنبت الحكومات السابقة فتحها، مشيدا بدور الرئيس والحكومة والبرلمان في صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
أضاف الفيومي، أن المادة الثامنة من القانون وضعت آلية لضمان توفير الدولة سكن مناسب للمستحقين بأسعار تتناسب مع دخولهم.
وأكد الفيومي، أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، مشيرا إلى أن هناك وحدات مغلقة، وفي تلك الحالة ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم.
ولفت الفيومي، إلي أن البعض من ساكني الإيجار القديم، يكون لديهم وحدات سكنية أخرى، لذلك لا يتم تطبيق أي حالة من الدعم عليهم.
وأكد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم.
وأشار الفيومي إلى أنه سيكون هناك خريطة وخطة للشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.