ارتفعت أسهم بنك لويدز بنسبة 8% في تعاملات الاثنين في لندن، حيث صرّح محللون بأن البنك البريطاني ومقرضين آخرين قد تجنبوا أسوأ سيناريو في حكم المحكمة العليا البريطانية الذي هز القطاع بشأن قضية قرض ضخم لتمويل السيارات، بحسب شبكة سي إن بي سي.
ووصف محللون في آر بي سي كابيتال ماركتس القرار بأنه "مُصالحة للبنك" في مذكرة صدرت يوم الاثنين، وقالوا إنهم يتوقعون أن تتخذ هيئة السلوك المالي "نهجًا معتدلًا عند وضع خطة التعويض النهائية".
وصرح روس مولد، مدير الاستثمار في إيه جيه بيل، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "لم يكن هذا انتصارًا كاملاً للقطاع، إذ لا يزال المُقرضون مُعرضين للمساءلة إذا وصلت العلاقة مع العملاء إلى حدّ الظلم".
وأضاف: "أكدت لويدز بشكل ملحوظ أن أي أحكام إضافية في هذا المجال من غير المُرجّح أن تكون جوهرية".
وتابع: "في حين أن هذه القضية قد تسبب بعض الضرر، إلا أنه من غير المرجح أن تتكرر فضيحة تأمين حماية الدفع(PPI) التي أضرت بالقطاع المصرفي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين."
تشير فضيحة تأمين حماية الدفع إلى البيع الخاطئ الواسع النطاق لتأمين حماية الدفع من قِبل البنوك والمؤسسات المالية في المملكة المتحدة بين تسعينيات القرن الماضي وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد أصبحت هذه الفضيحة واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخ بريطانيا، مما أدى إلى دفع تعويضات بالمليارات للعملاء المتضررين.