أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه سيعلق لمدة ستة أشهر إجراءاته المضادة المقررة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة في بيان: "في 27 يوليو 2025، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية والتجارة".
وأشاد المتحدث بالاتفاق باعتباره يعيد "الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمواطنين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي".
وأضاف: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، تم الاتفاق عليه في 27 يوليو".
ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة ضد الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس".
ومن المتوقع أن يدخل تعليق الإجراءات المضادة حيز التنفيذ رسميًا يوم الثلاثاء. لم يستجب البيت الأبيض فورًا لطلب قناة CNBC للتعليق على إعلان الاتحاد الأوروبي.
يُمثل هذا التأخير تنازلًا من أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعد أسابيع من المفاوضات بين ترامب وفون دير لاين.
أعلن ترامب الشهر الماضي عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات.
وفي إطار الاتفاق، صرّح البيت الأبيض بأن الاتحاد الأوروبي "سيُلغي رسومًا جمركية كبيرة، بما في ذلك إلغاء جميع رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية المُصدّرة إليه".
كما صرّح ترامب بأن الاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 27 دولة، وافق على شراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة فوق المستويات الحالية.
ولكن ليس من الواضح من سيقوم بهذه الاستثمارات تحديدًا، أو كيف. لا يملك الاتحاد الأوروبي سلطة إجبار الشركات الخاصة على شراء النفط الأمريكي أو الحبوب الأمريكية.
كما أكد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق يوليو أنه اتفاق سياسي، و"غير ملزم قانونًا". وجاء في البيان: "إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفورية الملتزم بها، سيواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التفاوض، بما يتماشى مع إجراءاتهما الداخلية ذات الصلة، لتنفيذ الاتفاق السياسي بالكامل".