شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، وعن الصندوق إنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك المركزي المصري وقطاع الشمول المالي وبنك مصر.
ويفتح هذا البروتوكول آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة، ومنتجات وخدمات شمول مالي متطورة.
ويستهدف البروتوكول تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، بأسعار وشروط تنافسية.
كما يهدف إلى تصميم منتجات وخدمات خصيصًا للعملاء المستهدفين بهدف زيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
وينص البروتوكول على تكامل الأدوار بين الجهتين لتحقيق أثر ملموس، حيث يقدم الصندوق البرامج التمويلية وفقًا لسياساته، ويتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول التمويل لمستحقيه. في المقابل، يوفر بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للفئات المستهدفة، تشمل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى تمويل المستفيدين من المنح بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين شركاتهم من رقمنة تعاملاتهم من خلال خدمات الإنترنت البنكي.
وثمّنت الدكتورة مايا مرسي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يُعد أحد الأذرع الأساسية لإخراج الأسر من دائرة العوز، وأكدت أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» استفاد منه على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.
كما أشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، يُعد ترجمة لتوجهات الدولة نحو مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا لا مجرد برنامج.
من جهته، أكد هشام عكاشة أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية في تحقيق الأهداف المشتركة بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في مجالي الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى التزام الدولة ومؤسساتها المصرفية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لجميع فئات المجتمع.
كما شدد على أن بنك مصر من البنوك الرائدة في تقديم الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، متطلعًا إلى تحقيق أثر ملموس في حياة المستفيدين من هذا التعاون.
ويواصل بنك مصر جهوده في تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع، ويسهم في تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، والمشاركة الفعالة في المبادرات والشراكات التنموية، التزامًا منه بقيم واستراتيجيات التنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وزيرة التضامن والرئيس التنفيذي لبنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لرقمنة التعاملات المالية وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة ال
