كشف تقرير حكومي حديث، صادر عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، إذ تسعي مصر الى تعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية في مقدمتها الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة تتراوح حاليًا بين 30 و35%.
وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه "المال"، أن المرحلة تتضمن تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إذ تستهدف الحكومة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بحلول عام 2030.
وذكر التقرير أن تلك الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة تركز على دعم مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية.
ووفقًا لتقرير رسمي، تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وسلط التقرير الضوء على نتائج إيجابية تم تحقيقها في ملف الانضباط المالي وتنمية الإيرادات العامة، إلى جانب مواصلة العمل على تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تحديد أطر واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأشار التقرير إلى أن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل مباشر على نظرة المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث أبدت مؤسسات التصنيف الائتماني نظرة إيجابية تجاه مصر، مدفوعة بتحسن المؤشرات الكلية وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الماضية.