في خطوة تعكس اهتمام الدولة المتنامي برعاية المصريين بالخارج وتوفير الحماية التأمينية لهم، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن الوثيقة شهدت إقبالًا ملحوظًا بنسبة زيادة بلغت 20% خلال شهر يوليو، عقب رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية المالية لأبناء الوطن في الخارج وأسرهم، حيث بلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة بإجمالي 10 ملايين جنيه تعويضات مدفوعة.
وأوضح "فريد" أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تعزيز مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من المصريين العاملين بالخارج، من خلال خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية متطورة تدعم مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن إطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج عام 2023، يمثل نقلة نوعية في الخدمات التأمينية المقدمة لهم، حيث توفر تغطية تكميلية تتيح الحصول على معاش إضافي من خلال برامج ادخار واستثمار تراكمية، مؤكدًا أن الوثيقة متاحة إلكترونيًا عبر تطبيق مخصص لذلك.
وجاءت تصريحات "فريد" خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارتا الخارجية والهجرة تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء وممثلي مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وتحدث رئيس الهيئة عن دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، لما يمتلكه من مقومات وما يتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية واستثمارية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية أتاحت فرصًا أوسع للمصريين بالخارج للاستفادة من هذه الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، بما يعزز ارتباطهم بالوطن ويدعم مشاركتهم في خطط التنمية.
وأكد أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية والاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة.
كما شدد "فريد" على أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم البنية التشريعية للأسواق الخاضعة لرقابتها، بإصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، ومن أبرزها قرارات تتعلق بتنظيم توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، ومتطلبات البنية التكنولوجية، والهوية الرقمية، والتعاقدات الرقمية.
وأكد أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة، يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية متكاملة تعزز شعورهم بالثقة والانتماء، في ظل استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئة وجميع الجهات المعنية لتطوير آليات جديدة تحقق الأمان والاستقرار للمصريين في الخارج.