أكدت مصادر حكومية أنه لم يتم صدور قرار بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى حتى الآن، ومن المرتقب عقد اجتماع لمجلس الوزراء قريبًا لحسم هذا الأمر.
وقالت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الحكومة تدرس زيادة أسعار الغاز لقطاع الصناعة منذ فترة، وستحسم توقيت بدء تطبيق الزيادات ونسبتها النهائية أو الإرجاء لفترة أخري.
كانت أخبار ترددت قبل أيام بشأن تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة بداية من مطلع أغسطس الجارى.
ويسجل سعر الغاز قرابة 4.5 دولار - للمليون وحدة حرارية- لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.75 لأسمدة أخرى ولصناعة الحديد والصلب، و12 للأسمنت، و 4.75 لبقية الصناعات.
وقال مسئولون فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إنه لم يصلهم أى خطابات أو إخطارات رسمية من شركة «إيجاس» بزيادة أسعار توريد الغاز، موضحين أن تطبيق أى زيادات سيؤثر على تكلفة الإنتاج وسينعكس على المستهلك النهائي.
وأضافوا لـ «المال» أنه حال إقرار زيادة بأسعار الغاز للمصانع فإنه ستتم مخاطبة الحكومة لمحاولة خفض أو إرجاء تلك الزيادة لحين انتعاش الطلب لاسيما فى ظل الركود الكبير الذى تعانى منه الأسواق المختلفة.
وأكدوا أن رفع أسعار الغاز ستؤثر بشكل أكبر على المصانع التى لا تصدر وسترفع أعباءها فى ظل الركود الحالي، مطالبين بوضع حوافز أخرى للصناعة لتشجيعها ولتحفيز الطلب والنمو فى حال إقرار الزيادة بشكل نهائى.
على صعيد آخر، أكدت المصادر الحكومية انتظام إمدادات الغاز للقطاع الصناعى حاليا بنسبة %100 بعد أن شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية عقب توقف إمدادات «الشرق» لمصر، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن إجمالى استهلاك السوق من الغاز يتجاوز 7 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال الذروة، 4 منها يتم توفيرها محليا، والباقى مستورد.
وقالت إن مصر تعتمد حاليا على 4 سفن لاستقبال الغاز المستورد، وقد يتم الاستعانة بأخرى فى حال احتياج السوق حتى انتهاء الصيف.
ويتواجد فى ميناء العين السخنة 3 سفن حاليا لاستقبال الغاز المستورد بقدرات 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا، ووصلت «الرابعة» لميناء العقبة بالأردن منذ يومين، لضمان تأمين إحتياجات مصر من الغاز خلال الصيف.
وأكدت المصادر أن الرصيف البحرى فى ميناء دمياط بات مجهزا، وتم تطويره وتجهيزه، وهو مستعد الآن لاستقبال أى سفينة جديدة قد يتم إضافتها لأسطول وحدات التغويز التى تعتمد عليها مصر فى استقبال الغاز المستورد.
وكشفت أن سفينة التغويز الموجودة حاليا فى الأردن قادمة من ألمانيا، وفى حال تمت الاستعانة بأخرى ستكون من ألمانيا أيضا بنسبة كبيرة.
وأكدت انتظام إمدادت الغاز الإسرائيلى لمصر عند قرابة مليار قدم مكعبة يوميا، ووصول الشحنات المستوردة من الموردين العالميين طبقا للجدول الزمنى المحدد.
ووفقا لوزراة البترول، تم الاتفاق على استيراد قرابة 60 شحنة من الغاز المسال، لتلبية احتياجات السوق خلال الصيف.
ولفتت المصادر إلى أن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية تمكنها من توفير الغاز المستورد محليا حتى فى حال حدوث أى اضطرابات أو توترات بالمنطقة قد توقف الإمدادات لها كما حدث مؤخرا.
وأشارت إلى أنه بانتهاء موسم الصيف بختام سبتمبر المقبل، ربما يتم إعادة تأجير تلك السفن لصالح الغير، حيث أن مصر فى تلك الحالة ستمتلك فائضا فى طاقات الإسالة والتخزين.
واستوردت مصر شحنات من الغاز الطبيعى بقيمة 4.9 مليار دولار العام الماضى، مقارنة مع 2.412 مليار خلال 2023، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.