أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الصادرة اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، أن التأمين البحري المستدام يمثل إحدى أهم الآليات الجديدة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه القطاع البحري.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا النوع من التأمين يساهم في تعزيز السلوك البيئي المسؤول، وتوجيه القطاع نحو ممارسات أكثر استدامة وتوافقًا مع المعايير البيئية العالمية.
وأكد أن التأمين البحري المستدام يربط بين التغطية التأمينية ومستوى الأداء البيئي للمؤمن لهم، ويعتمد على مجموعة من الآليات التي تعزز هذا الترابط، من أبرزها التسعير القائم على المخاطر، حيث تمنح شركات التأمين خصومات على الأقساط للشركات التي تستخدم تقنيات صديقة للبيئة وتتبنى ممارسات تشغيلية مستدامة.
كما تتضمن الشروط الجديدة للتغطية اشتراط التزام المؤمن لهم بمعايير بيئية محددة، أو تطبيق أفضل الممارسات المعترف بها في هذا المجال.
وأشار الاتحاد كذلك إلى أن هذا النهج يشمل استراتيجيات استثمار تأميني جديدة، تُوجّه الأموال نحو المشاريع والشركات التي تساهم في حماية النظام البيئي البحري، مؤكدًا أن هذا التوجه يُجسّد تحولًا كبيرًا في دور التأمين، من مجرد وسيلة لإدارة المخاطر المالية إلى شريك فاعل في بناء مستقبل مستدام للمحيطات والمجتمعات الساحلية.
وشدد الاتحاد على أن التأمين البحري المستدام يتميّز بعدة جوانب تجعله أكثر شمولًا من النهج التقليدي، وفي مقدمتها الاهتمام بتقييم المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بالأنشطة البحرية، بما يشمل قضايا مثل التلوث، وتدمير الموائل الطبيعية، ومساهمات تلك الأنشطة في تغير المناخ. كما يُولي أهمية كبيرة لتقييم الأثر الاجتماعي، من حيث تأثير العمليات البحرية على المجتمعات الساحلية، وسبل العيش، وحماية التراث الثقافي لتلك المناطق.
وأكد أن نهج التأمين المستدام يتضمن أيضًا اعتبارات الحوكمة الرشيدة داخل الشركات العاملة في القطاع البحري، بما يضمن الشفافية والمساءلة والامتثال للتشريعات واللوائح البيئية. كما يشجع على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار، من خلال التواصل الفعال مع المجتمعات المحلية، والمنظمات البيئية، والجهات التنظيمية، لدمج رؤاهم ومخاوفهم في السياسات التأمينية.
وأوضح أن اتخاذ القرار في هذا النوع من التأمين يعتمد على تحليلات وبيانات دقيقة، تُستخدم في تقييم المخاطر، ومراقبة الأداء، وقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة. ولفت إلى أن دمج هذه العناصر يخلق نموذجًا تأمينيًا أكثر مسؤولية وتكاملًا لإدارة المخاطر في البيئة البحرية.
وفي هذا الإطار، جدد الاتحاد دعوته لشركات التأمين المصرية إلى مواكبة هذا التوجه العالمي، وتطوير أدواتها الفنية ومنتجاتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في حماية الثروات البحرية والحفاظ على استدامة سلاسل الإمداد المرتبطة بالبحار والمحيطات.