أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، أن التأمين البحري المستدام يمثل نقلة نوعية في العمل التأميني بالبيئة البحرية، حيث لم يعد الاكتتاب يقتصر على التقييم الفني والمالي للمخاطر، بل أصبح يشمل أيضًا الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمانية (ESG)، بما يعكس وعيًا متزايدًا بالتحديات التي تواجه البحار والمحيطات عالميًا.
وأوضح الاتحاد أن التأمين البحري المستدام يختلف عن التأمين التقليدي، الذي يركز على عناصر مثل حالة السفينة وعمرها ومسار الرحلة، إذ يتوسع المفهوم الجديد ليشمل تقييم مدى التزام المشروعات البحرية بالمعايير البيئية الدولية، مثل كفاءة استهلاك الوقود، وأنظمة إدارة النفايات، واحتمالات تسرب المواد النفطية، وتأثير النشاط البحري على الشعاب المرجانية ومناطق الصيد والمجتمعات الساحلية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة للمخاطر المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تهدد البنية التحتية الساحلية وتؤثر على حركة الشحن وسلاسل الإمداد. كما أن التدهور البيئي، كالصيد الجائر والتلوث البلاستيكي، لم يعد مجرد قضية بيئية، بل يمثل تحديًا اقتصاديًا يؤثر على استقرار أسواق التأمين.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على أن التحول نحو التأمين البحري المستدام لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرار التجارة البحرية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وأكد أن شركات التأمين المصرية تملك القدرة على قيادة هذا التحول من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية، وتحفيز الشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية، إلى جانب الاستثمار في أدوات قياس وإدارة المخاطر الحديثة، خاصة في ظل التطورات الرقمية واستخدام البيانات والأقمار الصناعية.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يتماشى مع مفاهيم الاستدامة، وتكثيف جهود التوعية داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ ESG في جميع مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات.
وأكد الاتحاد أن التوجه نحو التأمين البحري المستدام يعزز مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 14 المعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء. وفي إطار حرصه على متابعة المستجدات العالمية، نظم الاتحاد فعاليات "منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري" في 28 مايو الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، حيث تناولت إحدى جلساته محور "الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط"، في خطوة تعكس التزام السوق المصري بتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.