طالب عدد من خبراء الإعلام الرقمى بضرورة وضع أكواد للمحتوى المقدم على منصة «تيك توك» بما يضمن عدم مخالفة المعايير والتقاليد الأسرية والأعراف المجتمعية فى مصر، ومتابعة مصادر أرباح المشاهير باستمرار بين فترة وأخرى.
وألقت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين القبض على 3 من مشاهير «تيك توك» وهم سوزى الأردنية وأم مكة وأم سجدة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الرذيلة، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر هذه المنصة الشهيرة.
طالب الدكتور محمد حجازى استشارى تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد عبارات واضحة غير مطاطة وقابلة للتأويل توضح طبيعة المحتوى غير المسموح بنشره على منصة «تيك توك» بما يخالف العادات والقيم الأسرية فى مصر.
وأوضح أنه ليس من الضرورى أن يكون المحتوى المذاع على هذه المنصة أو غيرها هادفًا من عدمه ولكن الأهم هل تمثل تلك المادة جريمة أم لا ؟.
يشار إلى أن أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب قال فى تصريحات صحفية، إنه تم استدعاء الرئيس التنفيذى لمنصة تيك توك فى مصر وشمال أفريقيا خلال الشهر الماضى بحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات وممثلين عن وزارة الاتصالات، وتم منح القائمين عليها مهلة 3 أشهر لتطوير المحتوى المقدم داخل مصر وإلا سيتم تطبيق اللوائح والقوانين حال عدم إلتزامها.
ويرى اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات أن الفكرة الأساسية من وراء تطوير تطبيقات التواصل الاجتماعى تتمثل فى تقديم محتوى مفيد وآمن للمستخدمين، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال هذه المنصات فى بث ما يسهم فى صقل مهارات المتابعين وتنمية عقولهم أفضل من حجبها.
وأضاف أن هناك عددًا من الإجراءات التى يجب أن تُتخذ وتسهم فى حماية المجتمع المصرى من المحتوى غير اللائق على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبًا بأهمية تفعيل بنود قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 والذى ينص على تجريم أى استخدام غير آمن ومشروع للشبكة العنكوتية.
ودعا إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى ضمن ملاحقة المحتوى غير الآمن خلال الفترة المقبلة، مقترحًا العمل على إعادة صياغة القانون المشار إليه ليتسع ويشمل كافة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، علاوة على تنظيم حملات توعية بمخاطر الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، مع قيام الدولة بكافة أجهزتها المعنية بمنح صناع المحتوى الجيد حوافز تسهم فى نشره.
من جانبه ، شدد محمد الحارثي استشارى الإعلام الرقمي، على ضرورة فحص كافة المعاملات التى يتم فيها إرسال رموز قابلة للاستبدال بمقابل مالى على منصة «تيك توك» وفقًا لما تنظمه وزارة المالية بشأن كل ما له علاقة بصناع المحتوى الإلكترونى والذين يجب أن يكونوا خاضعين لإشراف ورقابة الجهات المعنية وأن يتم مراجعة عائداتهم .
وأكد على أن «تيك توك» بحاجة أيضًا إلى تطبيق كود إعلامى وإعلانى على غرار أى وسيلة مرئية أخرى خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت خللًا ثقافيًا وأخلاقيًا بين أوساط المستخدين للمنصة وتم التربح منها بما يتعارض ويتنافى مع توجه المجتمع وسياسات العمل المنضبط تحت مظلة القانون وكذلك الالتزام بالقواعد والمعايير فى كل المهن باختلاف نشاطها.
كانت عدة حكومات حول العالم حظرت بشكل جزئى أو كلى «تيك توك» من أبرزها الهند حينما فرضت تضييقًا فى عام 2020 على المنصة ضمن عشرات التطبيقات الصينية الأخرى مثل برنامج المراسلة الشهير « وى شات» بسبب وجود مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
وفى فبراير 2023، حظرت جهات أوروبية، استخدام «تيك توك» على أجهزة الموظفين، وطُلب منهم إزالة التطبيق.
كما قررت ألبانيا أيضًا فى ديسمبر 2024 حظر منصة «تيك توك» لمدة عام بداية من 2025 على خلفية واقعة مقتل قاصر على يد رفيقه واتهام رئيس وزارئها للقائمين عليها بأنها تحرض على العنف والتنمر خاصة بين الأطفال.
يذكر أنه لتحقيق الربح من «تيك توك» فى مصر، يجب أن تتوافر مجموعة شروط فى مستخدمى المنصة أبرزها الا تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن يمتلكوا 10 آلاف متابع نشط على الأقل، وأن تسجل مقاطع الفيديو الخاصة بهم 100 ألف مشاهدة خلال آخر 30 يومًا، مقابل ذلك تدفع المنصة ما بين 2 إلى 4 سنتات لكل 1000 مشاهدة من خلال برنامج صندوق المبدعين التابع لها.
◗❙ بعض مشاهير المنصة ينشرون موادًا خادشة ويستغلون الأطفال فى تحقيق مكاسب مادية