قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر دولة تحترم المواثيق والأعراف الدولية في ملف حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر تؤيد وتدعم التنمية في إثيوبيا، ولكن ليس على حساب حقوق مصر المائية، ووجود مشروعات عملاقة في أعالي النيل بدون التنسيق مع مصر يمثل تهديد مباشر على مصر.
اضاف سويلم، خلال لقاء مع برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد: لا بد أن تغير إثيوبيا من استراتيجيتها وتخضع للقانون الدولي، أن المعدلات الدولية تحدد الفقر المائي بنحو 1000 متر مكعب من المياه للفرد.
تابع سويلم: لدينا شح مائي في مصر، ونصيب الفرد من المياه حوالي 500 متر مكعب فقط، كما أن مصر لديها مشروعات تعاون ثنائي مع كل دول حوض النيل، وتنفذ العديد من المشروعات العملاقة في تنزانيا والكونغو والسودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه يتم معالجة المياه لري الأراضي في الدلتا الجديدة وغرب الدلتا، قائلا: مصر من أكثر الدول التي تعيد استخدام المياه، كما أن مصر تقفز قفزات سريعة في ملف إعادة استخدام المياه للزراعة، وخلال شهور سوف نصل إلي 26 مليار متر مكعب من إعادة استخدام المياه.
وقال سويلم: أن فيضان نهر النيل فوق المتوسط وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، مشيرًا إلي أن السد العالي قدم لمصر الكثير، حيث تم التمكين من التحكم في الفيضان العالي والمنخفض مع وجود السد.
أضاف سويلم: نجتمع كل أسبوع في لجنة إيراد النهر للتعرف على كميات المياه المطلوبة ويتم تصريفها من السد العالي، ونستطيع التحكم في كل متر مكعب من مياه نهر النيل بفضل تواجد السد العالي، موضحَا أنه يتم إحتساب كميات الامطار على دول حوض النيل وتدفقات المياه التي تصل إلى مصر بدقة عالية وبتكنولوجيا عالية.
وقال سويلم: أنه هناك زيادة تقدر بمليون مواطن سنويا والدولة تعمل على توفير الغذاء لهم، مضيفَا أن الدولة تقوم بتوفير الغذاء من خلال الزراعة أو الاستيراد من الخارج، كما أن مصر في حالة توفر المياه لها مثل الدول الاوروبية لكانت الاراضي الصحراوية في مصر كان يتم زراعتها، قائلا: لدينا عجز في المياه وليس في الأراضي الزراعية.