بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بمشاركة عدد من وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان بعدة مديريات على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش، التي تُعقد لأول مرة، في إطار تفسير مواد القانون ومناقشة مفاهيمه والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي، بالتنسيق بين قيادات العمل في الديوان العام وفرق العمل المحلية، تمهيدًا لإعداد لائحة تنفيذية متكاملة.
وقال رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة"، إن إطلاق الورشة الأولى يأتي ضمن خطة الوزارة لعقد سلسلة من الورش الفنية لتدريب الكوادر، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بضرورة المتابعة المستمرة لصياغة اللائحة التنفيذية بكل أبعادها، سواء القانونية أو الإدارية، مع تعزيز نظم الحوكمة والشفافية، وميكنة الإجراءات لتقديم خدمات أكثر كفاءة للأسر المستحقة.
وفي جلسة مخصصة للتفسيرات القانونية، استعرض المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، المفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، مشددًا على أهمية الفهم الدقيق والتوحيد المفاهيمي بين فرق العمل لضمان التطبيق السليم.
من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، جاهزية فرق العمل على مستوى المديريات للمشاركة في تطبيق القانون الجديد، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور، ويهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الا
قتصادي.