قالت مصادر بسوق السيارات إن خطط إنتاج عدد من شركات التجميع قد تتأثر بالتراجع بنسب قد تصل إلى %50 خلال الفترة المقبلة على خلفية نشوب حريق بأحد الكيانات المتخصصة فى تصنيع وتوريد المكونات.
وأضافت أن هذا الكيان متخصص فى تصنيع أنظمة التعليق والمساعِدات ويعتبر المورد الرئيسى لكل شركات تجميع السيارات محليًا.
وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الأضرار الناتجة عن الحريق تسببت فى إتلاف جزء كبير من مخزون الخامات ومكونات الإنتاج الخاصة بتصنيع أنظمة التعليق والمساعِدات التى يتم توريدها للعديد من منتجى السيارات.
وأضافت أن التأثيرات على مصنعى السيارات تتفاوت من شركة لأخرى وذلك على حسب المخزون الموجود لديها من أنظمة التعليق والمساعِدات المحلية.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من مصنعى سيارات الركوب والنقل الجماعى سيخفضون الإنتاج المحلى مما سينعكس بالسلب على المعروض من الطرازات المجمعة محليا.
وأكدت أن ذلك قد يؤثر على أسعار السيارات المجمعة محليًا إذا استمر توقف مصنع أنظمة التعليق والمساعِدات لفترة طويلة بالتوازى مع زيادة الطلب على المركبات المنتجة فى مصر.
وفى سياق متصل، أكد أحد مصنعى السيارات أن شركته توقفت عن الإنتاج المحلى بالفعل بداية من الأسبوع الجارى نتيجة نشوب حريق فى مخازن أحد المصانع «المغذية» المنتجة لأنظمة التعليق والمساعِدات.
وأوضح أن شركته تنتظر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أجزاء المكونات المستوردة المتوقع وصولها خلال فترة تتراوح من شهر إلى 45 يومًا على أن تستأنف عمليات الإنتاج من جديد.
وذكر أن العديد من مصنعى السيارات سيتضررون بشكل كبير من الحريق ما سيعرضهم أيضًا لتباطؤ عمليات الإنتاج أو التوقف الكامل وذلك حسب مخزون كل شركة من المكونات الخاصة بأجزاء أنظمة التعليق.
يذكر أن هناك ما يقرب من 19 مصنعا للسيارات يعتمد على توريد أنظمة التعليق والمساعدات التى تنتجها الشركة التى تعرضت مخازنها للحريق.