قال المحامي الدولي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدّق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، لافتًا إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانونًا صادرًا من البرلمان.
وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أن المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادرًا ومُلزمًا، ويُنشر تلقائيًّا في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
وتابع أن السيناريو الآخر وهو الاعتراض الرئاسي على القانون يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته. إلا أن هذا الخيار أصبح معلقًا حاليًّا بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائمًا دستوريًّا حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجودًا قانونيًّا خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسميًّا بانتهاء دور الانعقاد.