أكد المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، ولا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة.
وقال العشري، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم مع جهاز حماية المستهلك، إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها.
كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًّا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
شعبة الدواجن: استطعنا بالفعل خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام السابقة ونؤكد استعدادنا الكامل لدعم المبادرة على نطاق أوسع
في هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة بأسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين.
وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد السيد أن التوسع في تنفيذ المبادرات، ولا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وتطرّق يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار، مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضراوات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد السُني استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
شعبة الخضراوات والفاكهة: جاهزون للتنازل عن جزء من هامش الربح
من جهته، أشار حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى ضرورة توفير الدولة مناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدًا جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح نجيب أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
شعبة المواد الغذائية : مستعدون لتحديد أدنى هوامش ربح دعمًا لتوجهات الدولة وتعظيم أثر الإصلاحات الاقتصادية على حياة المواطن.
وتطرّق جمال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكدًا الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وفي ختام اللقاء شدد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسئولية الدولة فحسب، بل مسئولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.