التقى، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة؛ وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس، بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلية، ولا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلًا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا، خلال الفترة الأخيرة، مقابل الجنيه، مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًّا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًّا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء.
وشدد على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
في هذا الإطار، أكد السجيني أن المرحلة الحالية، ووفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أم الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن؛ بهدف تمكين المواطن المصري من جنْي ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم الاقتصاد المصري، من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي، اليوم، يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة بأسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.