في خطوة هامة تعكس التطور المستمر لسوق المال المصرية وتوجهها نحو تبني آليات استثمارية حديثة، أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم، عن الموافقة على قيد أسهم شركة "حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر" (Hassan Allam Investment Venture Capital S.A.E). تُعد هذه الشركة، من نوع "شركات ذات غرض الاستحواذ" (SPAC)، خطوة محورية لتعزيز فرص الاستحواذات ودمج الشركات في السوق المصرية.
تم قيد الأسهم مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه، موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وسيتم إدراج أسهم الشركة في قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية اعتبارا من الغد، تحت الرمز "HAVC.CA". هذا القيد المؤقت يأتي وفقاً للمواد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية، ويفتح الباب أمام نوع جديد من الشركات في السوق المصرية.
وفرضت لجنة القيد قيودا واضحة لضمان سلامة السوق وحماية المستثمرين، فلا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ قيدها إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين استيفاء باقي الشروط المتعلقة بقيد أسهم الزيادة، وفي حال عدم التزام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المهلة المحددة، يُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن، وخلال هذه الفترة، سيتم التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية، أو بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح في حال زيادة رأس المال بقيمة عادلة يحددها مستشار مالي مستقل.
ولتحويل القيد المؤقت إلى قيد دائم وإتاحة التداول لجميع المتعاملين في البورصة، تلتزم الشركة بعدة شروط أساسية. أولاً، يجب على الشركة زيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه على الأقل أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
ثانياً، يجب أن يتم طرح أسهم هذه الزيادة في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقا للتعريفات الصادرة عن الهيئة، كما يتعين على الشركة عرض مشروع قرار الاستحواذ، متضمنا جميع التفاصيل المتعلقة بالنشاط المستهدف، على الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، هذه الشروط تهدف إلى ضمان دخول الشركة إلى السوق برأس مال قوي واستراتيجية استحواذ واضحة ومفصح عنها.
ويُتوقع أن يُسهم قيد شركة "حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر" كـ SPAC في تنشيط سوق الاندماجات والاستحواذات في مصر، وهذا النوع من الشركات يتيح فرصة لتمويل الاستحواذات بشكل أسرع وأكثر مرونة، مما يعزز من حركة رأس المال ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون أهدافاً للاستحواذ.
كما أنه يجذب نوعا جديدا من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في شركات ذات إمكانات نمو عالية، مما يدعم السيولة في البورصة المصرية ويساهم في التنمية الاقتصادية.