في خطوة تعكس التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، أصدرت شركة مصر للفنادق مجموعة من القرارات المالية المهمة المتعلقة بالحصيلة الدولارية، ومقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بالإضافة إلى توزيعات أسهم مجانية لزيادة رأس المال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الظروف السوقية وتحسين الهيكل المالي للشركة في قطاع الفنادق والسياحة المصري.
وأعلنت شركة مصر للفنادق في إفصاحها للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن قرارها بالتنازل عن جزء من حصيلتها الدولارية خلال الفترة المقبلة، واستثمارها بـالجنيه المصري لدى البنوك المتعامل معها. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال لحين سداد التدفقات النقدية الخارجية في توقيتاتها المحددة.
وبررت الشركة هذا القرار بـانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤخرًا، بالإضافة إلى توقعات بوجود تدفقات نقدية خارجة كبيرة خلال النصف الأخير من العام الجاري. تعكس هذه الخطوة رؤية استراتيجية من قبل إدارة الشركة للاستفادة من تقلبات سعر الصرف وتحسين إدارة السيولة لديها، مما يقلل من المخاطر المرتبطة باحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية في ظل توقعات بزيادة قوة الجنيه.
مقترح لزيادة رأس المال وتوزيعات سخية للمساهمين
في سياق آخر يعكس التزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين، اقترح مجلس إدارة "مصر للفنادق" استعمال مبلغ 396 مليون جنيه مصري من رصيد حساب أرباح وخسائر مرحلة.
يهدف هذا المقترح إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ليصبح 792 مليون جنيه مصري بدلاً من 396 مليون جنيه، وذلك من خلال منح سهم مجاني لكل سهم بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم.
كما يشمل المقترح زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه مصري بدلاً من 400 مليون جنيه. هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قاعدة رأس المال للشركة وتوفير مرونة أكبر لخطط التوسع المستقبلية.
إضافة إلى ذلك، اقترح مجلس الإدارة توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.25 جنيه مصري للسهم الواحد عن أرباح العام المالي الماضي. يعكس هذا التوزيع السخي التزام الشركة بمشاركة أرباحها مع مساهميها، ويوفر عائدًا جذابًا على الاستثمار في سهم الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للفنادق حققت أرباحًا بلغت 1.38 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025 (العام المالي الماضي). ورغم أن هذا الرقم يمثل تراجعًا طفيفًا مقارنة بأرباح بلغت 1.45 مليار جنيه مصري في العام المالي السابق له، إلا أنه يعكس استمرار تحقيق الشركة لأرباح قوية في ظل التحديات الاقتصادية.
وفي المقابل، شهدت إيرادات الشركة ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 1.9 مليار جنيه مصري، مقابل 1.43 مليار جنيه مصري في العام المالي السابق. يشير هذا الارتفاع في الإيرادات إلى نمو في حجم الأعمال والعمليات التشغيلية للشركة، مما يعزز من قدرتها على تحقيق الأرباح مستقبلاً.
تُظهر هذه القرارات المالية لـ"مصر للفنادق" نهجًا استباقيًا في إدارة الأصول والسيولة، مع التركيز على تعظيم القيمة للمساهمين في بيئة اقتصادية تتطلب المرونة والتخطيط السليم.