في خطوة مهمة تعكس التطورات الهيكلية الأخيرة، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير إفصاح شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، والمتعلق بزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية.
يأتي هذا القرار في أعقاب عملية دمج واسعة النطاق شهدتها الشركة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويدعم خططها المستقبلية في قطاع الصناعات الغذائية المصري.
أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بأن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جهينة من 941.4 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه مصري، تمثل هذه الزيادة مبلغًا وقدره 235.35 مليون جنيه مصري، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
ووفقًا للبيان، سيتم تمويل هذه الزيادة من احتياطي الدمج بالقوائم المالية للشركة في مارس 2025، ويخضع ذلك لاعتماد الجمعية العامة العادية لمشروع توزيع الأرباح.
كانت جهينة قد قررت سابقًا توزيع أسهم مجانية عن احتياطي الدمج، والذي يمثل 50% من رأس المال المدفوع بقيمة 470.7 مليون جنيه، وذلك في صورة سهم لكل أربعة أسهم، بإجمالي 235.35 مليون سهم.
تأتي هذه الزيادة في رأس المال عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية لجهينة للصناعات الغذائية على دمج أربع شركات صناعية رئيسية بها، وهي: "الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة"، و"الشركة المصرية لمنتجات الألبان"، و"الشركة المصرية للصناعات الغذائية - إيجيفود"، و"شركة المروة للصناعات الغذائية".
وقد تم هذا الاندماج على أساس القيمة الدفترية للشركات وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2023.
كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95 لسنة 2018، والذي يتعلق بالتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركات بغرض الاندماج، والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 7 نوفمبر 2024.
وفي سياق الاندماج، اعتمدت الجمعية إضافة أنشطة جديدة إلى غرض شركة جهينة وتعديل المادة 3 من نظامها الأساسي، ووافقت على إضافة مراكز مزاولة النشاط للشركات المندمجة كمراكز مزاولة نشاط للشركة الدامجة، مع تعديل المادة 4 من النظام الأساسي. ورغم هذه التغييرات، تقرر الإبقاء على رأس المال المرخص به والمصدر لشركة جهينة بعد الاندماج كما هو، مع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لتتوافق مع آثار الاندماج.
يُشار إلى أن جهينة للصناعات الغذائية سجلت صافي ربح بلغ 299.67 مليون جنيه مصري خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025. ورغم هذا الربح، فإنه يمثل تراجعًا مقارنة بأرباح بلغت 478.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.
في المقابل، شهدت مبيعات الشركة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 6.8 مليار جنيه مصري، مقابل 5.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى نمو في حجم الأعمال.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري لتحقق 204.98 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء التشغيلي للكيان الأصلي للشركة.