أكد عدد من الموزعين أن إجمالى الكميات الشهرية التى يتم توريدها من جانب بعض وكلاء السيارات المجمعة محليًا ضعيفة، ولا تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
وأضافوا أن ضعف الحصص من السيارات المجمعة محليًا يثير حالة من الاستياء بين جميع موزعى السيارات نتيجة تكبدهم تكاليف تشغيل صالات العرض.
وأشاروا إلى أن وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم المعتمدين بأسباب نقص الحصص الموردة لهم والتى تتمثل فى ضعف سلاسل توريد المكونات المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى، مما يؤثر بالسلب على تراجع الطاقات التشغيلية بالمصانع.
وأكدوا أن الوكلاء أكدوا لشبكات التوزيع اعتزامهم زيادة الإنتاج المحلى خلال الفترة المقبلة على خلفية التأكيدات القائمة من قبل شركات الصناعات المغذية بسعيها لمضاعفة الطاقات التشغيلية بمصانعها لسد احتياجات منتجى المركبات.
يشار إلى أن إجمالى مبيعات الطرازات «الملاكى» المجمعة محليًا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى سجلت 21.5 ألف وحدة؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
فى سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات التجارية أن شركته تدرس فسخ عقودها مع أحد وكلاء السيارات الصينية بسبب عدم استلامه أى دفعة من الطرازات المجمعة محليًا لمدة تتجاوز 6 أشهر.
وأكد أن شركته تتحمل خسائر مالية كبيرة جراء دفع تكاليف تشغيل صالات العرض لتلك للعلامة التجارية والتى تقارب 150 ألف جنيه شهريًا.
ولفت إلى أنه حال عدم استلام أى حصة من الوكيل فقد تتجه الشركة لفسخ تعاقدها بشكل رسمى على أن تجرى مفاوضات مع شركات أخرى للحصول على توزيعات جديدة.
يذكر أن عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة “الأمل” الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، وفورثينج»، قال فى تصريحات سابقة، إن العديد من منتجى الصناعات المغذية توقفوا عن توريد بعض المكونات، ومنها “الشكمانات” المستخدمة فى عمليات تجميع المركبات نتيجة قيام وزارة البترول بتعليق إمداد الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت الصناعية، موضحًا أن هذه الاضطرابات قد انعكست سلبًا على خطط تصنيع السيارات وتأخر تسليم الطلبات الموردة للوكلاء والموزعين.
فى سياق متصل، اشتكى أحد كبار موزعى السيارات من سياسات وكلاء السيارات التى تؤدى لضعف الكميات الموردة من الطرازات المجمعة محليًا لتتراوح الحصص بين 5 إلى 12 وحدة متفاوتة من شركة لأخرى.
وأوضح أن شركته تتحمل أعباء مالية كبيرة جراء التزامها بسداد تكاليف تشغيل الفروع، لاسيما مع اشتراطات الوكلاء من خلال التجهيزات الخاصة بالفروع، قائلًا: “أحد الوكلاء طالبنا بتعديل فى اللوحة الرئيسية بالمعرض بقيمة بلغت 200 ألف جنيه بالرغم من عدم حصولنا على أى حصة خلال ذلك الشهر”.
وتابع أن سوق السيارات تشهد حالة من التخبط الشديد فى حركة المبيعات خاصة مع عدم استقرار الأسعار لاسيما مع التخفيضات والخصومات التى تعلنها الشركات المحلية على طرازاتها، مما أدى إلى تأجيل القرارات الشرائية لنسبة كبيرة من المستهلكين.
وذكر أن طرح العديد من العلامات التجارية من قبل الوكلاء المحليين انعكس على خريطة سوق السيارات من خلال تراجع حصص مبيعات الماركات التجارية القديمة لصالح الموديلات الجديدة.
ولفت إلى أنه على الرغم من تراجع مكاسب الموزعين خاصة بعد انتهاء “الأوفر برايس” على أغلب الطرازات المطروحة محليًا، ما زال الوكلاء متحفظين على تحديد نسب الربحية الخاصة بشبكات التوزيع والتى تتراوح بين 10 إلى 12 ألف جنيه فى الوحدة.