يواصل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خطواته التصعيدية للوصول إلى حل مناسب لأزمة فرض ضريبة القيمة المضافة على أعمال شركات المقاولات، إذ تقدم بخطاب لوزير المالية أحمد كجوك للمطالبة بعدم تطبيقها بأثر رجعى على المشروعات التى يجرى تنفيذها.
كانت «المالية» أقرت نهاية الشهر الماضى تعديل ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات، نتج عنه رفع النسبة إلى %14 بدلًا من %5 فى صورة ضريبة جدول قطعية كانت تخصم فى السابق، وجاءت تلك التغييرات فى إطار خطة لتوحيد المعاملة الضريبية على مختلف الأنشطة وتوسيع القاعدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن قيادات الاتحاد عقدت اجتماعًا موسعًا مع ممثلى مصلحة الضرائب منذ أسبوعين تقريبًا، جرى خلاله مناقشة الآثار المتوقعة لرفع الضريبة إلى %14 وأبدى خلاله الاتحاد اعتراضه على تطبيق القانون على مشروعات قائمة بالفعل، معتبرًا أن ذلك سيضع الشركات فى مأزق مالى ولصعوبة تعديل تسعير عقود سبق الاتفاق عليها.
وأوضحت أن الاجتماع مع الضرائب كان مثمرًا، وتم تقديم حزمة من المطالب لدراستها، ولكن القانون نشر فى الجريدة الرسمية، دون النظر إليها، وأصبح وجوبيًا، وبالتالى يسابق الاتحاد الزمن لإقرار تلك التعديلات أو الاستثناءات فى اللائحة التنفيذية.
وتابعت أن الاتحاد أعد خطابًا رسميًا موجهًا إلى وزير المالية يطالب فيه بقصر تطبيق التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة فى أنشطة المقاولات على العقود الجديدة فقط أو التى لم يتم فتح مظاريفها فنيًا، دون سريانها بأثر رجعى على المشروعات الجارية.
وذكرت أن الاتحاد أكد فى خطابه على أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات تُمثل نحو %70 من أعضاء الاتحاد تعتبر صغيرة ومتوسطة تفتقر إلى أنظمة محاسبية متطورة تساعدها على الالتزام بالتعديلات الجديدة، بعكس نظيرتها الكبرى التى تمتلك أدوات تُمكنها من احتساب الضريبة على المدخلات والمخرجات بدقة.
وأضافت أن الاتحاد طالب بضرورة منح الشركات الوقت الكافى لاستيعاب التعديل الجديد، مؤكدة حرصه على التوازن بين التزامات الدولة فى تطوير المنظومة الضريبية، وحماية شركات المقاولات من أعباء مالية مفاجئة.
وكشفت المصادر عن أن الخطاب سيُرسل رسميًا إلى وزارة المالية خلال ساعات قليلة، تمهيدًا لدراسة المقترحات والرد عليها، وسط تأكيدات على استمرار التنسيق والتعاون لتسهيل تنفيذ القانون دون الإضرار بالقطاع.
الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية، أوضحت فى أعقاب إقرار تلك التغييرات أن الهدف منها هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.
وأضافت المصلحة، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول %5 مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتة إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبى.