تعقد شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا عاجلًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس على أقصى تقدير لبحث تداعيات تطبيق منظومة حوكمة إستيراد أجهزة المحمول على التجار والمستهلكين.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إن الاجتماع سيتضمن عرض مقترحين أولهما المطالبة بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزارء بشأن عدم تطبيق الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المستوردة بأثر رجعى قبل 1 يناير 2025، بينما يهدف الثانى إلى منع قطع خدمات الاتصالات عن أى هاتف محمول سبق وتم إعفاؤه من الدائرة الجمركية مهما كانت الظروف.
وأكد رمضان فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة بأثر رجعى أدى إلى حالة من التخبط الشديد ودفع %90 من أصحاب النشاط إلى إغلاق المحال الخاصة بهم، لافتًا إلى أن الشعبة تواصلت مع هؤلاء بشكل فردى لاقناعهم بالعدول عن القرار ولكنهم رفضوا استئناف النشاط لحين تقنين الأوضاع.
ودعى الحكومة للإسراع فى حل أزمة الهواتف المستوردة، خاصة أن نشاط تجارة الهواتف فى مصر يعمل به قاعدة كبيرة من التجار وهو الأمر الذى أدى إلى تصاعد المشكلة بعد توافد العملاء على المحال رغبة منهم فى إرجاع الهواتف التى قاموا بشرائها.
من جانبه ، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن أن 1000 تاجر قرروا إغلاق محالهم نظرًا لما يتعرضون له يوميًا من ضغوط ومضايقات من قبل المستهلكين الذين اشتروا هواتف ذكية وتفاجئوا بتوقف الخدمة عنها تمامًا دون سابق إنذار.
وقال إنه كان يجب على الجهات المعنية فى قطاع الاتصالات مشاركة أعضاء شعبة المحمول فى صياغة أى قرارات تتعلق بتنظيم سوق إستيراد الهواتف المحمولة قبل البدء فى تطبيقها على العملاء، موضحًا أن الوضع الحالى يشهد حالة من الارتباك الشديد فى آليات بيع وشراء أجهزة الموبايلات.
وبحسب بيان أصدره جهاز تنظيم الاتصالات منذ أيام، بلغ عدد أجهزة الهواتف المحمولة المعفاة من الرسوم الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد نحو 650 ألف وحدة منذ بداية تطبيق منظومة حوكمة إستيراد أجهزة المحمول مطلع هذا العام وحتى يوليو الحالى.
وأوضح «تنظيم الاتصالات» أن 13 ألف جهاز محمول حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة متضمنة حالات تلاعب واحتيال وذلك بالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن بما يستدعى استمرار وقفها.