تتحرك وزارة السياحة والآثار، فى إطار خطة طموح لتطوير القطاع تستهدف من خلالها تعظيم مساهمته فى الاقتصاد الوطني، وتوسيع قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وتتضمن الخطة تعزيز وتسهيل إجراءات الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، بالتوازى مع حملات ترويجية مركزة، وصولًا إلى هدف طموح باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 أو 2031.
وقال شريف فتحى وزير السياحة والآثار، إن هناك 5 أسواق حققت نموًا فى حجم الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر خلال العام الجارى وهى ألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، وروسيا والسعودية.
وأضاف الوزير - فى تصريحات لـ «المال»، على هامش إطلاق أول منصة إلكترونية للتدريب فى السياحة والآثار فى مصر EGTAP - أن مصر تمتلك مقومات سياحية وأثرية لا مثيل لها وهدفنا أن تكون هى المقصد السياحى الأول عالميًا من حيث تنوع المقومات، لافتا إلى أن الوزارة تركز حاليًا فى حملاتها الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعى والذكاء الاصطناعي.
أعداد السائحين
وأشار إلى أن مصر استقبلت خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 8.7 مليون سائح بزيادة قدرها %22 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولفت إلى أن متوسط الإنفاق السياحى فى النصف الأول من العام الحالى يصل إلى 94 دولارًا فى الليلة، وهو ما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الدولارية للقطاع.
وأضاف الوزير أن هناك زيادة تتراوح من 22 إلى %23 فى حجم الإيرادات السياحية خلال أول 6 أشهر من العام الجارى مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2024.
ونوه بأن الوزارة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2031، إلا أن الهدف لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يجب أن تطمح مصر إلى استقبال 50 أو حتى 70 مليون سائح سنويًا، لأن مقوماتها تؤهلها لذلك.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزى المصري، منذ عدة أيام، كشف عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة %15.4 خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى (2025/2024) لتسجل 12.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
وأضاف البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات أن عدد الليالى السياحية ارتفع إلى نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
وتأمل الحكومة المصرية فى نمو أعداد السائحين إلى 18 مليونا بنهاية العام الجاري، حسبما ذكر د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء فى يناير الماضي.
الطاقة الفندقية
وقال الوزير إن الاستثمارات السياحية مستمرة إذ إن هناك نحو 5 آلاف غرفة فندقية جديدة أضيفت إلى الطاقة الاستيعابية للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف غرفة أخرى تحت الإنشاء.
وأضاف أن وزارة السياحة تلقت طلبات كثيرة تفوق حجم مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مشيرا إلى أن المبادرة كانت مناسبة أكثر مع المستثمرين الراغبين فى تطوير وتجديد الفنادق.
ولفت إلى أنه كان يسعى لإطلاق مبادرة جديدة ولكن تم الاتفاق مع وزارة المالية على تأجيل ذلك خلال الفترة الحالية.
وكان وزير السياحة والآثار، كشف - فى تصريحات سابقة - عن مباحثات مع البنك المركزى ووزارة المالية لدراسة إمكانية إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بقيمة 100 مليار جنيه.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى العام الماضي، على إطلاق مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، بعائد %12 متناقص، بتمويل من وزارة المالية، لتشجيع القطاع على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وتضمنت الشروط ضرورة حصول الشركات العاملة فى القطاع السياحى على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصوله على رخصة تشغيل فندق سابقا.
وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقًا للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: (الأقصر – أسوان – القاهرة الكبرى – البحر الأحمر – جنوب سيناء – شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب).
بيوت الإجازات
وقال الوزير إن الطلب على ترخيص وحدات شقق الإجازات Holiday Home)) التى تعتبر أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية «كبير للغاية”.
وأضاف أن الوزارة منحت موافقات لنحو 8 شركات لضم 56 وحدة فندقية ضمن بيوت الإجازات وتتنوع ما بين شقق وفيلات فى مناطق مختلفة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لبيوت الإجازات فى مواقع مختلفة بالقاهرة والساحل الشمالى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدا أنه سيتم إجراء معاينات قبل منح الموافقات.
وذكر الوزير أن هناك تنسيقًا مع هيئة المجتمعات العمرانية على عدم تقاضى رسوم من أصحاب المبانى الذين يرغبون فى تحويل الشقق والفيلات السكنية لبيوت إجازات لاستقبال السائحين، إلى جانب العمل مع الجهات صاحبة الولاية مثل المحافظات وبعض المحليات لتسهيل الإجراءات.
ولفت إلى أنه من المستهدف تطبيق تصنيف للشقق الفندقية ووضع فئة مثل خمس نجوم وأربع نجوم، بدلًا من التصنيف الواحد المعمول به حاليًا ولكن ذلك فى مرحلة لاحقة.
يذكر أن وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا وزاريا فى أبريل الماضي، حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات Holiday Home)).
وقد جاء هذا القرار فى ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ووفقا لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع فى مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب، ويُشترط أن يكون موقعها فى منطقة سياحية أو داخل تجمع سكنى مميز.
الاستثمار السياحي
فى سياق متصل، قال وزيرالسياحة إن العديد من المبانى الحكومية فى منطقة وسط البلد تمثل فرصًا واعدة للاستثمار الفندقى والسياحي، مؤكدًا أن تلك الأصول ينطبق عليها مصطلح «الفرص الاستثمارية”.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع الفرص الاستثمارية فى القطاع، مشيرا إلى أن الاستثمار السياحى قائم على 3 محاور رئيسية وهى الرسوم، والفرص الاستثمارية، والموافقات.
وتابع أنه جار العمل على أكثر من مسار حاليًا بالتعاون مع وزارة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات لتكون كلها من خلال تطبيق واحد يُفعل فى جميع الوزارات، مما يساهم فى سرعة إصدار التراخيص.
وعن المتحف المصرى الكبير، قال «الوزير» إن موعد الافتتاح لم يُحدد بعد، إلا أن هناك خطة متكاملة لحفل الافتتاح الرسمى كان قد تم تجهيزها والإعداد لها، ولكن تم إرجاء تنفيذ محاورها مع قرار إرجاء موعد افتتاحه.
وأضاف أن تحديد الموعد الجديد لحفل الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير تنتظر رؤية القيادة السياسية.
يشار إلى أنه قد اكتمل تشييد مبنى المتحف المصرى الكبير، والذى تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ويتضمن عددا من قاعات العرض، والتى تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية فى مصر والعالم.
موسم الحج
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف البدء مبكرًا فى استعدادات موسم الحج السياحى المقبل، مشيدًا بالنجاح الذى حققه الموسم الماضي.
وتابع أن الجانب السعودى أعرب عن سعادته بأداء الشركات السياحية المصرية خلال موسم الحج الماضى والذى حقق نجاحًا ملحوظًا على مستوى التنظيم والانضباط وجودة الخدمات، بفضل التنسيق الكامل بين الوزارة والجهات السعودية المعنية، ومتابعة تنفيذ البرامج بدقة من قبل لجان التفتيش والرقابة.
وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأى مخالفة للعقود المبرمة بين الشركات والحجاج، مؤكدًا أن التزام الشركات السياحية بتنفيذ برامج الحج وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المواطنين هو شرط أساسى لاستمرارها فى العمل بالموسم المقبل.
الوزير: 5 أسواق حققت نموًا فى الحركة الوافدة منها خلال 2025
94 دولارا فى الليلة متوسط الإنفاق حاليًا
تلقينا اقبالاً كبيراً يفوق حجم مبادرة الـ50 مليار جنيه
أكثر من 60 شركة طلبت الحصول على تراخيص لبيوت الإجازات فى «الساحل» و«القاهرة» و«البحر الأحمر» و«جنوب سيناء»
استعدادات مبكرة لموسم الحج المقبل
خطة شاملة لتعزيز الاستثمار ورفع الطاقة الفندقية