يشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام2025 ، و3.6% في عام 2026، تماشيًا مع المسار المتوقع في أبريل، وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
وتحجب الصور الكلية تفاوتات ملحوظة عبر البلدان، حيث تتوقع التنبؤات استمرار تجاوز التضخم مستوياته المستهدفة في الولايات المتحدة وتراجعه بدرجة أكبر في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
ويعكس التضخم العالمي دلائل مختلطة، فقد سجل الوسيط العالمي للتضخم الكلي المتتابع ارتفاعًا طفيفًا، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى حد كبير ليسجل حاليًّا أقل من 2%.
وشهدت عدة اقتصادات، بما في ذلك منطقة اليورو، انخفاضات مفاجئة في معدلات التضخم عن المتوقع.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع التضخم، مع وجود بوادر أولية على انتقال آثار التعريفات وضعف قيمة الدولار إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية في بعض الفئات المعتمدة على الاستيراد، كما ارتفعت تكلفة السلع الوسيطة على المنتجين.
وتتسق توقعات تراجع التضخم العالمي مع ما جاء في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار اتجاهات تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة. غير أن الصورة الكلية تحجب تفاوتات في التنبؤات بين البلدان.
فمن المتوقع انتقال آثار التعريفات، التي تمثل صدمة في الإمدادات، إلى الأسعار الاستهلاكية الأمريكية تدريجيًّا، مما يؤثر على التضخم في النصف الثاني من عام 2025.
وفي بلدان أخرى، تشكل التعريفات صدمة سالبة في الطلب، مما يؤدي إلى تراجع الضغوط التضخمية.
ويظل التضخم متجاوزًا هدفه البالغ 2% حتى نهاية عام 2026 في الولايات المتحدة، في حين تشير التوقعات إلى ديناميكيات تضخمية أكثر تباطؤًا في منطقة اليورو، مما يُعزى جزئيًّا إلى ارتفاع قيمة العملة ومجموعة من التدابير المالية الاستثنائية.
ورغم التنبؤات بثبات التضخم الكلي في الصين عموما عند مستوياته المتوقعة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة المحلية عن التنبؤات آنذاك، تم رفع توقعات التضخم الأساسي إلى حد ما مسجلة 0.5% في عام 2025و0.8% في عام 2026 وتعكس هذه التعديلات ارتفاع المعدلات مؤخرًا عن المتوقع وخفض التعريفات.
ويمكن لتصاعد التوترات الجغرافية–السياسية، ولاسيما في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، أن يثير صدمات عرض سلبية جديدة في الاقتصاد العالمي.
وقد تتعرض مسارات الشحن وسلاسل الإمداد للإضطراب مع ارتفاع أسعار السلع الأولية، خاصة إذا تعرضت البنية التحتية للعرض للضرر، على عكس ما حدث شهر يونيو.
ومِن شأن هذه القوى أن تفضي إلى خفض النمو وإثارة الضغوط التضخمية مجددًا. وقد تواجه البنوك المركزية مفاضلات أصعب في وقت تعاني فيه بالفعل التحديات التي تفرضها البيئة التجارية.