كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بخصوص النمو العالمي، إذ أشار إلى تسجيله نموًّا بنسبة 3.0% و3.1% في عاميْ 2025 و2026 على التوالي، وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في يوليو الحالي.
يرفع الصندوق بذلك توقعاته، مقارنة بتلك الصادرة في عدد أبريل 2025 بنحو 0.2% و0.1%.
وجاءت الزيادة مدعومة بزيادة حجم المشتريات استباقًا لزيادة التعريفات الجمركية وانخفاض متوسط التعريفة الجمركية الفعلية الأمريكية عن المعلن في أبريل الماضي، وتحسن الأوضاع المالية، بما في ذلك نتيجة تراجع قيمة الدولار الأمريكي والتوسع المالي ببعض البلدان.
وتُهيمن مخاطر التطورات السلبية على الآفاق، على غرار الأوضاع في عدد أبريل 2025 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وقد يؤدي ارتفاع معدلات التعريفة الجمركية الفعلية إلى تراجع النمو.
ويمكن أن تشهد مستويات النشاط تداعيات أكثر حِدة نتيجة تفاقم عدم اليقين، ولا سيما مع انقضاء المهلة المحددة قبل زيادة التعريفات دون إحراز تقدم تجاه الوصول إلى اتفاقيات دائمة واسعة النطاق.
ومن شأن التوترات الجغرافية السياسية أن تؤدي إلى اضطرابات عبر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويمكن أن ينشأ عن ارتفاع عجز المالية العامة أو زيادة العزوف عن المخاطر تصاعد في أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مما قد يؤدي بدوره، في ظل مخاوف التشرذم، إلى تجدد التقلبات عبر الأسواق المالية.
وعلى جانب التطورات الإيجابية، يمكن أن يرتفع النمو العالمي، إذا أفضت المشاورات التجارية إلى إطار واضح وتراجع التعريفات.
وينبغي للسياسات أن توفر الثقة والوضوح والاستدامة من خلال تهدئة التوترات، والحفاظ على استقرار الأسعار والنظام المالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُلحة.