أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE)، برئاسة الدكتور خالد النوبى، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر، حملتها الوطنية تحت عنوان "حتى تعود الطيور"، والتي تهدف إلى الدعوة لتجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025-2026)، بعد أن حقق هذا القرار نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين، وذلك بمقر نقابة الصحفيين، بحضور الدكتور إكرامى الأباصيرى مدير عام محميات المنطقة الجنوبية، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من الخبراء والإعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والمجتمع المدنى.
وقال الدكتور خالد النوبى، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إن مصر محطة إستراتيجية لملايين الطيور المهاجرة كل عام، حيث تمر فوق أراضيها قادمة من أوروبا وآسيا عبر "المسار الأفريقي العظيم"، أحد أهم مسارات الهجرة في العالم وأكثرها حساسية بيئيًّا. إلى جانب ذلك، تحتضن البلاد تنوعًا كبيرًا من الطيور المقيمة التي تعيش في نُظُمها البيئية المتنوعة، لكن، بدلًا من أن تكون مصر ملاذًا آمنًا، أصبحت بعض المناطق، وعلى رأسها بحيرة ناصر، مسرحًا لانتهاكات بيئية جسيمة تمارَس تحت ستار "السياحة".
وأكد النوبى إنه خلال موسم الصيد 2022-2023، وثّقت الجمعية ما لا يقل عن 15 رحلة صيد غير قانونية إلى بحيرة ناصر، شارك فيها 87 صيادًا أجنبيًّا، معظمهم من جنسيات أوروبية، بينهم من يواجهون ملاحقات قانونية في بلدانهم بتُهم متعلقة بانتهاكات بيئية، واستُخدمت في تلك الرحلات بنادق نصف آلية وأجهزة صوت محظورة لجذب الطيور، واستُهدفت خلالها أنواع نادرة ومهدَّدة بالانقراض.
ووفق تقرير BirdLife International لعام 2023، تم تصنيف مصر ضمن أعلى 9 دول بحاجة ماسة لإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، حيث يُقدر أن أكثر من 5.7 مليون طائر تُقتل سنويًّا في البلاد، باستخدام أدوات غير قانونية مثل الشباك الطويلة، والفخاخ اللاصقة، وأجهزة نداء الطيور.
وأشار النوبى إلى أنه في مواجهة هذا الوضع، جاء قرار وزارة البيئة عام 2023 بحظر الصيد في بحيرة ناصر كخطوة فارقة، إذ أتاح للمنطقة استعادة توازنها البيئي، وأسهم في عودة أنواع طيور كانت مهدَّدة بالاختفاء ، كما أدى إلى تحسن كبير في مؤشرات التنوع البيولوجي، وفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة البيئية، حيث بدأ بعض الصيادين السابقين العمل مرشدين بيئيين في رحلات مراقبة الطيور، منوهًا بأن مِن أبرز ثمار القرار تسجيل أول حالة تكاثر لطائر "النساج القروي" في مصر بمنطقة أبو سمبل، في حدث علمي يُعد مؤشرًا قويًّا على تحسن البيئة الطبيعية للبحيرة.
وأضاف النوبى أن الحملة الجديدة تسعى إلى تحويل هذا النجاح البيئي إلى نموذج وطني لإدارة المناطق الحساسة بيئيًّا، وتعزيز التزام مصر بخطة روما الإستراتيجية 2020-2030، التي تسعى إلى خفض معدلات الصيد غير القانوني للطيور بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل أنشطة توعوية وميدانية بالشراكة مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، وتهدف إلى تعبئة الرأي العام، وتفعيل دور المواطن في حماية البيئة من خلال التبليغ عن الانتهاكات ودعم السياحة البيئية، بدلًا من الصيد الجائر الذي يهدد الحياة البرية ويقوّض جهود التنمية المستدامة.
وتُحذر الجمعية من أن التراجع عن قرار الحظر سيعيد بحيرة ناصر إلى مشهد الفوضى والانتهاكات، ويُفقد مصر ما تحقق من مكتسبات بيئية واقتصادية، مشددة على أن أصوات الناس والمؤسسات وحدها قادرة على حماية الطبيعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية هذه المبادرة، فعندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي؛ وذلك لأن ما نحميه على أرضنا يمتد أثره إلى العالم كله.
وأكد بكر أنه سيتم العمل، خلال الفترة المقبلة، على تدريب شباب الصحفيين للاطلاع على المصطلحات البيئية، خاصة مصطلح التنوع البيولوجى ، كما سيتم ترتيب زيارة لأعضاء الجمعية لبحيرة ناصر؛ للاطلاع على أرض الواقع لمشاهدة الطيور المهاجرة.
من جانبه قال الدكتور إكرامى الأباصيرى إن قطاع حماية الطبيعة يُولي أهمية قصوى لرصد الموارد الطبيعية فى مصر بشكل علمى ومنهجى، ويتم هذا الرصد غالبًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى. ومن أبرز هذه الجهود العد الشتوى للطيور المائية الذى يجرى سنويًّا فى كبرى البحيرات والمسطحات المائية؛ وعلى رأسها بحيرة ناصر، ويُعد هذا العد أداة رئيسية لرصد أعداد وتوزبع الأنواع، ولمتابعة اتجاهات الزيادة أو التناقص فيها مما يسهم مباشرة فى دعم اتخاذ القرار وإصدار التشريعات السنوية لحماية الطيور.