يشهد قطاع التأمين المصرى تحوّلًا جذريًا مدفوعًا بتسارع تبنى تكنولوجيا التأمين أو ما يعرف بـ"Insurtech"، فى ظل بيئة اقتصادية وتشريعية تتهيأ لاستقبال هذا التغيير الجوهري.
ولم تعد هذه التكنولوجيا مجرد اتجاه عالمى، بل باتت واقعًا ملموسًا داخل السوق المصرية، يسهم فى تحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة فى تسوية المطالبات.
وفى ضوء القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024، وما صاحبه من تحديثات تشريعية وتنظيمية، بدأت شركات التأمين – التقليدية والناشئة – فى اعتماد حلول رقمية مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعى، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، لإعادة تشكيل تجربة العملاء، وتقديم منتجات أكثر تخصيصًا ومرونة.
وساهمت تطبيقات Insurtech فى وصول الخدمات التأمينية إلى شرائح جديدة من بينها فئات الشباب، وسكان المناطق الريفية، وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وفى هذا السياق أكد إيهاب خضر وسيط التأمين وخبير الإدارة الاستراتيجية، أن السوق المصرية تشهد تحولًا جذريًا بفضل تكنولوجيا التأمين المعروفة بـ"Insurtech"، والتى تسهم فى خلق فرص هائلة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح خضر أن هذا التحول يتزامن مع عدة عوامل داعمة، على رأسها صدور القانون الموحد للتأمين، ونمو قطاع التأمين متناهى الصغر، واستمرار تدفق الاستثمارات فى التكنولوجيا، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تدفع القطاع نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزز من دوره فى دعم أهداف الشمول المالى والتأمينى فى مصر.
وحول مفهوم تكنولوجيا التأمين، أوضح خضر أنها تمثل مزيجًا من “التأمين” و”التكنولوجيا”، وتُشير إلى استخدام أحدث الابتكارات التقنية فى تطوير صناعة التأمين، وذلك من خلال أدوات مثل الذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية.
وتُستخدم هذه التقنيات لتحويل العمليات التأمينية التقليدية إلى عمليات رقمية تتميز بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
وأشار إلى أن Insurtech تسعى لإعادة صياغة تجربة العميل من خلال تقديم منتجات تأمينية مخصصة، وتسعير ديناميكى مبنى على تحليل البيانات الدقيقة، إلى جانب أتمتة العمليات التأمينية مثل الاكتتاب، وتقييم المخاطر، وإدارة المطالبات، مما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات وتحقيق مزيد من الابتكار والتنافسية.
وفيما يتعلق بتوافق Insurtech مع أنظمة الحوكمة، شدد خضر على أهمية التزام هذه التطبيقات بالمبادئ الرشيدة، والتى تشمل الشفافية والمساءلة، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء.
وأكد أن التقنيات الحديثة، على الرغم من فوائدها الكبيرة، تفرض تحديات تنظيمية وقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبرانى، وحماية البيانات الشخصية، وضرورة الامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
وأضاف أن نجاح منظومة Insurtech يتوقف بشكل كبير على مدى توافقها مع أطر الحوكمة التى تضعها الجهات الرقابية، كهيئة الرقابة المالية، من خلال وضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر التقنية، وضمان سلامة العمليات الرقمية، وتوفير آليات رقابة فعالة على استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين.
وأكد خضر أن الحوكمة الجيدة لا تساهم فقط فى ضمان سلامة التطبيقات، بل تلعب دورًا محوريًا فى بناء ثقة العملاء والمستثمرين فى الحلول الرقمية، وهو ما يعزز من تبنى تكنولوجيا التأمين على نطاق أوسع داخل السوق المصرية.
ولفت خضر إلى أن تكنولوجيا التأمين تمثل نقلة نوعية فى صناعة التأمين، غير أنها تحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف، وحماية البيانات، مشددًا على أن التوافق مع أنظمة الحوكمة يُعد ركيزة أساسية لنجاح وانتشار Insurtech فى مصر.
وأوضح أن سوق التأمين المصرية تشهد طفرة قوية فى النمو بفضل تسارع وتيرة التحول الرقمى وتبنى حلول Insurtech.
وأكد أن أحد أبرز إنجازات Insurtech هو قدرتها على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مثل الشباب، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسكان المناطق الريفية، والفئات ذات الدخل المحدود، لا سيما من خلال منتجات التأمين متناهى الصغر، وهو ما أدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية بشكل ملموس.
ونوّه إلى أن التأمين متناهى الصغر شهد نموًا لافتًا خلال العام المالى 2023/ 2024، حيث أصدرت 15 شركة تأمين نحو 23 مليون وثيقة متناهى الصغر، وفّرت تغطية لحوالى 10.5 مليون مواطن، بزيادة قدرها %103 مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن حد التغطية التأمينية ارتفع تدريجيًا من 100 ألف جنيه عام 2016 إلى 312.5 ألف فى 2025، بالتزامن مع إصدار توجيهات تنظيمية لإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لتلك الوثائق.
وتم توقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات الاتصالات فى يوليو 2024 لتوسيع نطاق الشمول التأميني.
وتم فى أكتوبر 2024 إطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر بالشراكة بين شركة البريد للاستثمار وAXA Egypt، مستهدفة أكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، مع تقديم باقة منتجات تشمل التأمين الصحى والحياة والحوادث الشخصية وتأمين الماشية.
وحول الإطار التشريعى، أوضح خضر أن صدور القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024 شكّل نقلة نوعية فى تنظيم القطاع، حيث دمج القوانين القديمة ووضع معايير جديدة لتحديث السوق وتعزيز الشمول التأميني.
وأضاف أن القانون ألزم شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 400 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، و600 مليون جنيه فى المرحلة الثانية، مع ضرورة تعديل الهياكل الداخلية والامتثال الكامل بحلول ديسمبر 2024.
وأصدرت الهيئة قواعد جديدة للأمن السيبرانى والمواقع الإلكترونية للعاملين فى القطاع لتعزيز الحماية الرقمية.
ورغم هذه الخطوات، أكد خضر أن ضعف الوعى التأمينى لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، وتسعى الهيئة إلى مواجهته من خلال حملات ومبادرات توعوية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات أطلق تطبيقات رقمية متخصصة مثل MyAXA Egypt وGlobeMed Fit وMetLife eServices، والتى شهدت إقبالًا متزايدًا على التحميل والاستخدام.
وتوفّر هذه المنصات وصولًا مباشرًا للمعلومات على مدار الساعة، وتتيح تفاعلًا فوريًا عبر خدمات الدردشة الآلية والاستشارات المباشرة، إلى جانب توصيات مخصصة مبنية على تحليل البيانات.
وأشار إلى إعلان الحكومة المصرية عن نظام رقمى جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات تمكن المواطنين من إدارة مستحقاتهم عبر منصة إلكترونية وتطبيق محمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وكشف خضر أن قطاع التأمين فى مصر يتجه بقوة نحو تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعى، حيث يُتوقع نمو الاستثمارات فى هذا المجال بنسبة %33 سنويًا خلال العقد القادم، لافتًا إلى أن حجم الاستخدام العالمى للتقنيات بلغ 459 مليار دولار فى 2022، وأسهم فى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة %40.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعى يُستخدم حاليًا فى تحليل سيناريوهات المخاطر، وتقييمها بدقة، وأتمتة المطالبات، وكشف حالات الاحتيال، متوقعًا أن تتوسع التطبيقات مستقبلًا لتشمل الاكتتاب الذكى، والتأمين القائم على الاستخدام (Usage-based insurance) عبر أنظمة التليماتيك( أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، إلى جانب تقنيات البلوك تشين لتعزيز الشفافية والأمان، رغم الحاجة إلى موافقات تنظيمية متخصصة.
وبدوره أوضح أحمد إبراهيم مدير وكالة أول بشركة الكويت للتأمين، أن سوق التأمين المصرية شهدت فى السنوات الأخيرة تحولات جوهرية مع دخول تكنولوجيا التأمين كأحد المحركات الرئيسية للتغيير.
وأكد إبراهيم أن هذه التكنولوجيا تمثل نقلة نوعية فى تقديم الخدمات التأمينية من حيث الكفاءة، والسرعة، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، لا سيما الفئات الشبابية.
وأشار إلى أن تكنولوجيا التأمين (Insurtech) ساهمت فى تسريع وتبسيط إجراءات التأمين من خلال استخدام حلول رقمية متقدمة فى الاكتتاب والتسعير وتسوية المطالبات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستويات رضا العملاء، بعدما تقلصت فترات تسوية المطالبات من أسابيع إلى ساعات فى بعض الحالات،لافتا إلى أن هذه النماذج ساعدت على بناء تجربة تأمينية أكثر مرونة تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة.
وأكد أن من أبرز إنجازات تكنولوجيا التأمين قدرتها على كسر الحواجز التقليدية التى كانت تعيق توسع القطاع، حيث استطاعت الوصول إلى شرائح واسعة لم تكن ضمن النطاق التأمينى سابقًا، مثل الشباب بين 18 و35 عامًا، والمشروعات متناهية الصغر، والنساء المعيلات فى المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشمول التأميني.
وشدد على أن التحول الرقمى فى القطاع لم يعد خيارًا، بل ضرورة لمواكبة التغيرات فى سلوك المستهلك وتوقعاته، موضحًا أن المنصات الرقمية أسهمت فى خفض تكلفة الاكتتاب بنسبة تصل إلى %30، وساعدت فى إتاحة منتجات تأمينية ميسّرة من خلال الهاتف المحمول ومن دون الحاجة لفروع تقليدية، وهو ما وفر حلولًا مرنة تتناسب مع دخول ومستويات الوعى لدى مختلف الفئات.
وأوضح أن أحد أبرز التحديات التى تواجه شركات Insurtech فى السوق المصرية يتمثل فى البيئة التنظيمية التى لم تواكب بعد التطور السريع فى هذا المجال، حيث لا تزال التشريعات المعمول بها تفتقر إلى مرونة التعامل مع النماذج الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد الإلكترونى، وتسوية المطالبات عبر المنصات الذكية، ومتطلبات الترخيص التى لا تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة.
وأضاف أن ضعف تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية البيانات والتوقيع الإلكترونى يمثل عائقًا آخر أمام توسع هذه الشركات، إلى جانب التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية فى بعض المناطق غير الحضرية، مطالبًا بمزيد من التنسيق بين الجهات الرقابية وشركات التكنولوجيا المالية لوضع أطر تنظيمية مرنة تحفظ حقوق العملاء وتشجع على الابتكار.
وتطرق إلى أهمية رفع مستوى الوعى التأمينى لدى المواطنين، خاصة الشباب، مبينًا أن المنصات الرقمية تمتلك أدوات فعالة فى هذا الإطار من خلال المحتوى التفاعلى، والفيديوهات التوعوية، وحملات السوشيال ميديا.
وأكد أن هذه القنوات أثبتت قدرتها على الوصول إلى شرائح لم تكن تتفاعل مع الحملات التقليدية، وأسهمت فى رفع معدلات الاشتراك فى منتجات التأمين الطوعي.
وتوقع إبراهيم أن يشهد قطاع التأمين المصرى خلال السنوات القليلة المقبلة طفرة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، لا سيما فى مجالات التسعير الديناميكى، والتأمين القائم على الاستخدام، وتقييم المخاطر، واكتشاف الاحتيال، موضحًا أن هذا التوجه سيسهم فى تطوير خدمات تأمينية أكثر دقة وعدالة وتخصيصًا.
وأشار إلى أن بعض الشركات فى مصر بدأت بالفعل فى تبنى هذه الحلول، رغم التحديات المرتبطة بندرة الكفاءات المتخصصة ونقص البيانات المنظمة.
ولفت إلى أهمية دعم الجهات المعنية لهذا التوجه من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وتطوير البنية الرقمية، ووضع قواعد تنظيمية مرنة تحافظ على التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك.
وأكد أن نجاح تكنولوجيا التأمين فى مصر يرتبط بقدرة الشركات على فهم طبيعة السوق المحلية وتكييف الحلول الرقمية لتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى ضرورة دعم هذا التوجه من خلال تشريعات مواكبة، واستثمارات جديدة، وشراكات استراتيجية، بما يسهم فى بناء قطاع رقمى متكامل يحقق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد أن مستقبل صناعة التأمين فى مصر يعتمد بشكل كبير على قدرة الجهات التنظيمية والرقابية على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن البيئة التشريعية الحالية تحتاج إلى تحديث جذرى لتصبح أكثر توافقًا مع طبيعة النماذج الرقمية فى القطاع.
وأشار إلى أهمية تطوير قانون التأمين الموحد ليشمل أحكامًا واضحة تنظم التأمين الرقمى، وتسمح بالتعاقد الإلكترونى، وتضمن آليات فعالة لحماية بيانات العملاء، بما يتيح إطارًا قانونيًا حديثًا يستوعب نماذج الأعمال الجديدة لشركات تكنولوجيا التأمين.
ودعا إلى ضرورة إنشاء بيئة اختبار تنظيمية تمكن شركات Insurtech من اختبار ابتكاراتها فى ظل إشراف رقابى مخفف لفترة محددة، مما يساعد على تسريع دورة الابتكار دون الإخلال بعناصر الأمان وحماية المستهلك.
وأوضح أن من بين التوصيات المهمة للجهات التنظيمية مراجعة متطلبات الترخيص، مع ضرورة استحداث فئة ترخيص خاصة بالشركات التى تعتمد على تطبيقات الـInsurtech تأخذ فى الاعتبار طبيعة هذه الشركات المختلفة عن الكيانات التأمينية التقليدية، خاصة من حيث رأس المال ونموذج العمل، على أن يتم تعويض تخفيض رأس المال بوجود ضوابط تكنولوجية صارمة.
وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى، وجهاز تنظيم الاتصالات، من أجل صياغة قواعد موحدة تحكم عمل الخدمات المالية الرقمية، وتمنع التداخل أو التكرار التنظيمى الذى قد يعيق الابتكار.
وفيما يتعلق بشركات Insurtech الناشئة، أوضح إبراهيم أن نجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على تركيزها على تقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية، وليس فقط محاكاة نماذج أجنبية قد لا تتلاءم مع الخصائص المحلية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة المستخدم النهائي.
ومن جانبها قالت باسمة مندور نائب رئيس قطاع منطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، إن تكنولوجيا التأمين أو ما يُعرف بمصطلح “InsurTech” لم تعد مجرد توجه عالمى، بل أصبحت واقعًا ملموسًا فى السوق المصرية، مؤكدة أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية فى تطوير صناعة التأمين وتحقيق التحول الرقمى الشامل.
وأوضحت أن InsurTech لا تقتصر على رقمنة عمليات البيع، بل تشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الهواتف المحمولة، بهدف تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بدءًا من إصدار الوثائق وحتى تسوية المطالبات.
وأضافت أن استخدام هذه الأدوات الرقمية أسهم فى تبسيط الإجراءات التأمينية، وساعد الشركات على تصميم منتجات أكثر مرونة وتخصيصًا بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للعملاء، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنماذج التقليدية التى كانت تعتمد على وثائق موحدة لا تلبى جميع الفئات.
وأشارت إلى أن InsurTech باتت تُسهم بشكل مباشر فى دعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول التأمينى، من خلال الوصول إلى شرائح لم تكن تتعامل مع التأمين من قبل، خاصة فى المناطق النائية أو الفئات التى يصعب استهدافها بالقنوات التقليدية، مؤكدة أن هذا التحول ينعكس إيجابًا على حجم السوق، ويساعد فى تقليل الفجوة بين العملاء والخدمات التأمينية.
وفيما يتعلق بتأثير التكنولوجيا على سلسلة القيمة التأمينية، أوضحت مندور أن أدوات InsurTech باتت جزءًا لا يتجزأ من مختلف مراحل الخدمة، بدءًا من تصميم الوثيقة وتسعيرها باستخدام التحليلات اللحظية، إلى تسوية المطالبات إلكترونيًا وتقديم خدمات دعم العملاء عبر القنوات الرقمية، مؤكدة أن ذلك ساهم فى تقليل نسب الأخطاء، وتسريع زمن تقديم الخدمة، وتقليل التكاليف التشغيلية.
ونبهت إلى أن هذا التحول الرقمى يصاحبه مجموعة من التحديات، من أبرزها حماية البيانات وخصوصية العملاء، والحاجة لتحديث البنية التشريعية لتتواكب مع هذه التطورات المتسارعة، إضافة إلى أهمية تأهيل العنصر البشرى وتدريبه على الأدوات الرقمية.
وأكدت على أن تحقيق أقصى استفادة من تكنولوجيا التأمين يتطلب تعزيز التعاون بين شركات التأمين ومقدمى التكنولوجيا، خاصة الناشئة المتخصصة فى الحلول الرقمية، مشددة على أن هذا التكامل هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجى وضمان جودة الخدمة وحماية حقوق العملاء.
و تكنولوجيا التأمين Insurtech لم تعد خيارًا، بل أصبحت أحد الأعمدة الأساسية لتحديث قطاع التأمين المصرى، ما بين فرص واعدة فى الوصول إلى فئات جديدة، وكفاءة تشغيلية مرتفعة، وتسهيل تجربة العملاء، تبرز فى المقابل تحديات تتطلب مواكبة تشريعية ورقابية مرنة تتيح الابتكار دون الإخلال بالحوكمة وحماية المستهلك.
مندور: تجاوزت كونها توجها عالميا
خضر: تمثل نقلة نوعية تُعزز تجربة العملاء
إبراهيم: ضرورة لتطوير القطاع