بدأت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، فى تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية مع كل من موزمبيق ونيجيريا، وذلك ضمن إجراءات تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية المعروفة بـ “Afcfta”.
وحسب منشور اتفاقيات الصادر من مصلحة الجمارك، والذى تم تعميمه على كل المنافذ الجمركية، اطلعت عليه “المال” وأشارت المصلحة إلى أنه بناءً على تعليمات الإدارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد تم تطبيق التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية على واردات مصر من موزمبيق على مدى 5 سنوات بداية من يوليو الجارى، على أن يتم تطبيق التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية على واردات مصر من نيجيريا على مدار 10 سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا يأتى فى ضوء ما نصت عليه الاتفاقية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وذكرت مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية وضعت مدة زمنية التخفيض الجمركى حسب كل دولة، إذ أفادت وزارة الاستثمار عبر قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الدول التى تقوم بتطبيق المعاملة بالمثل تصل مدة التخفيض 10 سنوات، بينما الدول التى تعد منضمة منضمة للاتفاقية دون مبدأ المعاملة بالمثل فيكون التخفيض التدريجى لها على واردات مصر منها على مدى سنوات.
وتشمل الدول التى يتم التخفيض على واردات مصر منها على مدى سنوات كل من غانا، كينيا والكاميرون وجنوب إفريقيا، وناميبيا، ونيجيريا، واسواتينى، بتسوانا.
أما الدول التى تشمل التخفيض على مدى سنوات فتشمل موريشيوس، وتونس، والجزائر، والمغرب، وسيشل، ورواندا، وتنزانيا، وموزمبيق، وأوغندا، وزامبيا، وجامبيا، وليسوتو، ومالاوى، وبوروندي.
وكانت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة، خاطبت رئيس مصلحة الجمارك، لمتابعة إجراءات تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تقوم مصر إبرامها مع الشركاء التجاريين.
وأشارت إلى أن بعض الدول قامت مؤخرًا بالبدء فى تفعيل التبادل التجارى تحت مظلة اتفاقية AFCFTA، والانضمام إلى مبادرة التجارة الموجهة GTI” Guided Trade، التى تم إطلاقها فى أكتوبر 2022 فى إطار الاتفاقية، مؤكدة أن مصر بتطبيق تخفيض جمركى على وارداتها من جنوب أفريقيا على مدى 10 سنوات، وذلك وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل كأحد المبادئ الأساسية للاتفاق.
وأشارت إلى ضرورة الإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو التعميم على المنافذ الجمركية حتى يتسنى تطبيق الإعفاءات الجمركية المترتبة على الاتفاق، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى هذا الشأن.
وخلال الشهر الماضى، عقد قطاع النقل البحرى “التابع لوزارة النقل” اجتماعًا مع عدد من شركات التوكيلات الملاحية، وذلك لمناقشة تسيير خطوط ملاحية إلى السوق الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول بإفريقيا، والعمل على نفاذ الصادرات المصرية لتلك الأسواق، علاوة على زيادة الاعتماد على الواردات الإفريقية.