أكد المهندس علي مصطفى، رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن اللجنة تتابع ملف تعويضات شركات المقاولات العاملة في مشروعات المدارس التابعة لهيئة الأبنية التعليمية، والتي تم اعتمادها بموجب الإجراءات الرسمية.
وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية كانت قد اعتمدت تعويضات خاصة بـ 90 مشروعًا تعليميًا، وذلك بموافقة مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووفق قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تتلقَّ مستحقاتها بعد، نتيجة استمرار بعض الإجراءات التنظيمية.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز التواصل مع الجهات المعنية لضمان صرف تلك التعويضات وفقًا لما نص عليه القانون رقم 173 لسنة 2022، والذي يقر بحق المقاول في الحصول على تعويضات ومدد إضافية حال وقوع تأخيرات خارجة عن إرادته.
كما نوه إلى أن بعض المقاولين يواجهون مفاوضات بشأن نسب صرف من قيمة التعويضات، داعيًا إلى تسوية عادلة ومنظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتراعي التوازن المطلوب لاستقرار قطاع التشييد والبناء في ظل التحديات الراهنة.
وأكد المهندس علي مصطفى أن اتحاد المقاولين يواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار حرصه على دعم الشركات الوطنية والمساهمة في استمرارية المشروعات التعليمية الهامة.
اتحاد المقاولين: نتواصل مع الجهات المعنية لتسوية تعويضات مشروعات الأبنية التعليمية
أكد المهندس علي مصطفى، رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن اللجنة تتابع ملف تعويضات شركات المقاولات العاملة في مشروعات المدارس التابعة لهيئة الأبنية التعليمية، وال
