قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، شطب قيد سامية محمد إبراهيم أحمد، من سجل وسطاء التأمين بالهيئة، لعدم التجديد في الموعد القانوني، حيث كانت إبراهيم تعمل كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي لشركة المهندس للتأمين.
واعتمدت الهيئة في إصدار القرار على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما استند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وإلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تكلف الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ ما جاء به كلُ فيما يخصه.