أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن قرار محوري بنقل القيد الرئيسي لأسهمها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
هذا التغيير البارز يأتي مع تأكيد الشركة على إبقاء القيد الثانوي لأسهمها في البورصة المصرية دون أي تغيير، مما يضمن استمرارية تواجدها وتداول أسهمها في السوق المحلية الحيوية، ويوفر للمستثمرين المصريين مرونة في التعامل مع أسهمها.
وقالت "أوراسكوم" في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن هذا التحول يتضمن إلغاء قيد أسهمها من بورصة ناسداك دبي بشكل كامل، وإعادة قيدها في سوق أبوظبي.
كما يشمل القرار نقل مقر الشركة الرئيسي من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي، لتصبح شركة مسجلة بموجب لوائح شركات أبوظبي، ما يعكس تركيزها المتزايد على الإمارة كمركز عمليات وقيد رئيسي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة السهمية للشركة، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الدوليين والإقليميين، خاصة في ظل النمو المطرد الذي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تعتبر هذه التغييرات الهيكلية الكبيرة مرهونة بعدة شروط أساسية، أهمها الحصول على موافقة مساهمي الشركة، وهو ما سيتم طرحه للمناقشة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده يوم 12 أغسطس 2025. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر الحصول على كافة التراخيص والموافقات والإجراءات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية المعنية في كل من دبي وأبوظبي ومصر لضمان انتقال سلس وشفاف.
على الصعيد المالي، جاء إعلان نقل القيد بالتزامن مع الكشف عن النتائج المالية للشركة للربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس 2025). فقد حققت "أوراسكوم كونستراكشون" أرباحًا بلغت 27.1 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. ويُلاحظ أن هذه الأرباح تمثل تراجعًا مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، حيث كانت قد بلغت 49.8 مليون دولار.
ومع ذلك، شهدت إيرادات الشركة نموًا إيجابيًا وملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت لتصل إلى 847.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ766.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. يشير هذا الارتفاع في الإيرادات إلى استمرار نشاط الشركة في تنفيذ المشاريع والعمليات التشغيلية. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، أي الأداء المستقل للشركة الأم، فقد تحولت "أوراسكوم كونستراكشون" إلى الخسائر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتتكبد 8.7 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 3.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024. هذه الأرقام المتضاربة قد تشير إلى تحديات تشغيلية أو إعادة هيكلة داخلية تؤثر على أداء الكيان المستقل.