أكد عدد من تجار ومسئولى شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أنه من المتوقع استمرار ثبات أسعار الحديد للشهر العاشر على التولى فى السوق المحلية خلال شهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية لأقل مستوى منذ نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الركود فى الطلب على الحديد محليًا وقيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة بالبنوك، مما يدفع المصانع إلى الحفاظ على أسعارها دون زيادات لتجنب تراجع أكبر فى الطلب.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة - فى تصريحات لـ «المال» - إنه من المتوقع قيام المصانع المنتجة للحديد بإعلان تثبيت الأسعار فى مصر عند نفس مستوياتها الحالية بالسوق المحلية خلال شهر أغسطس المقبل.
وأضاف «الزيني» أن هناك العديد من العوامل التى تدفع المصانع نحو تثبيت الأسعار، تتصدرها سياسة البنك المركزى فى الإبقاء على مستويات الفائدة، التى تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تتراوح حاليًّا بين 36 و38.2 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وأشار إلى هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية لمستويات تلامس 49 جنيها وهو أقل مستوى للدولار منذ أشهر، موضحا أن البعض يسعى لتقليل تكلفة النقل (النولون) وخفض هامش الربحية والترويج للكميات المتوفرة لتسريع وتيرة تصريف المخزون الراكد بالمخازن، فى ظل ضعف الطلب.
وقال خالد الدجوى رئيس شركة الماسية للحديد إن العديد من المصانع تتجه نحو تعزيز صادراتها للأسواق الخارجية؛ فى محاولة لتعويض تراجع المبيعات المحلية، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية وتلبية التزاماتها المالية مثل سداد القروض وتوفير أجور العمالة.
وأضاف «الدجوي» لـ «المال» أن هناك انخفاضا فى سعر الخردة عالميًا مما يدعم المصانع فى تثبيت أسعارها وعدم الضغط عليها ماليًا فى ظل الالتزامات وتراجع الطلب فى السوق منذ أشهر.
وأكد عبد الخالق فرحات، رئيس شركة «نيو دلتا» لتجارة مواد البناء، أن المصانع ستلجأ للحفاظ على أسعارها خلال أغسطس المقبل، خاصة مع استمرار تباطؤ نشاط البناء فى العديد من المحافظات، وصعوبة الحصول على التراخيص نتيجة التعقيدات البيروقراطية فى المحليات.
وشدد «فرحات» على ضرورة تقديم مزيد من الحوافز للقطاع؛ أبرزها تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، بما يسهم فى إنعاش سوق مواد البناء وتحفيز الطلب.
وتراجع إنتاج مصر من الحديد خلال الربع الأول من العام الجارى فى الفترة من يناير – مارس 2025 ليسجل مستويات 1.950 مليون طن، بانخفاض %10 عن نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت نحو 2.167 مليون طن، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
فيما تراجعت مبيعات مصر من الحديد خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل مستويات1.431 مليون طن، بانخفاض %8 عن الفترة ذاتها من 2024 والتى سجل فيها نحو 1.550 مليون طن.
الزيني: بعض الشركات تسعى لتصريف المخزون والطن يسجل 36-38.2 ألف جنيه بأرض المصنع