تقدمت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين بطلب إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار للتدخل فى حل أزمة فرض رسوم مالية إضافية على أراضى الساحل الشمالى الغربي.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس اللجنة، إن الأساس فى أى اتفاق هو احترام بنود التعاقد بين الطرفين وعدم مفاجأة أي منهم بأية قرارات ينتج عنها أعباء مالية فى مشروعات جار تطويرها على أرض الواقع.
وأشار «فوزى» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن الفترة الماضية شهدت إعلان جهات حكومية عن تحديد رسوم للتنازل فى الساحل الشمالى، فى الحالات التى يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي.
وأوضح أنه وفقًا للائحة رسوم التنازل فتبلغ 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة مباشرة على البحر، و750 للواقعة فى جهة الأخير ولكن غير مُطلة عليه، و 500 للمساحات الموجودة فى الجهة القبلية للبحر.
وأكد “فوزي” صعوبة احتساب قيمة الرسوم وفقًا لسعر الأرض فى الوقت الحالي، وليس بتاريخ التعاقد أو الشراء، والتى بدورها قد تفرض مزيدا من الأعباء على المطور، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد تم بيع نسبة كبيرة من الوحدات للعملاء بأسعار لا يمكن تعديلها لاحقا.
وأشار إلى أن النقاش ما بين الحكومة ومجتمع التطوير العقارى هو الحل الأمثل لتلك الأزمة، مع تأكيده على أحقية الدولة فى معاقبة المطور غير الملتزم ببنود التعاقد والتنمية، ولكن لا بديل سوى إخطاره رسميا بمهلة لبدء عملية التطوير على الأرض.
وألمح “فوزى” إلى أن صدور أى قرارات عقابية بحق المطور يجب ألا تطال كامل المشروع ويمكن استثناء المساحات المباعة للعملاء من العقوبات، وبالتالى يسمح للمطور باستكمال تنفيذ ما باعه فعليا، ويتم سحب الجزء المتبقى من الأرض غير المنماة.
ولفت إلى أن الجمعية قررت مخاطبة وزير الاستثمار للتدخل فى الأزمة وشرح تبعات تلك القرارات لباقى الجهات الحكومية، وعرض تأثيرها على المستثمرين وملاك الشركات العقارية، والتى قد تقلص من الاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة فى الساحل الشمالى.
وأشاد بالتحرك الأخير من جانب جمعيات التطوير العقارى فى محاولة للتواصل مع رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان لتحديد التبعات السلبية لتلك القرارات، ودراسة الوصول لحل تلك الأزمة.
ونشرت “المال” فى وقت سابق أن وزارة الإسكان أصدرت حزمة من الضوابط الاستثنائية لإلغاء تخصيص الأراضي، وخاصة فى حالات التأخير فى السداد أو المخالفات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية والتنظيمية.
وتعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلغاء التخصيص فى حالات التخلف عن سداد الدفعة المقدمة فى موعدها المحدد، أو عدم دفع أحد الأقساط أو جزء منها، بالإضافة إلى حالات عدم سداد دفعتين متتاليتين نتيجة جدولة أحد الأقساط، أو أكثر من قسط واحد، مما يُعد مؤشرًا على عدم الجدية فى التنفيذ من جانب بعض المطورين.
كما تشمل الضوابط الجديدة أيضًا إلغاء التخصيص فى حال عدم التزام المطور بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية المهلة المحددة لسداد الدفعة المقدمة.
ويُعد عدم استخراج القرار الوزارى خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد أحد البنود الأساسية فى الضوابط المقترحة، بالإضافة إلى عدم تقديم مستندات التراخيص خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار الوزاري.
فوزي: الدولة يحق لها معاقبة غير الملتزم ولكن يجب منحه مهلة أولاً