تتجه الأنظار بقوة صوب الساحل الشمالى فى الفترة المقبلة فى ظل التطورات الأخيرة من جانب الحكومة والتى فرضت رسومًا للتنازل على حالات اختلاف ملكية الأرض عن المطور العقارى، وتُحتسب بقيمة 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضى فى الجهة البحرية دون إطلالة، و500 جنيه للأراضى القبلية.
ويُحتسب الرسم وفقًا لسعر الأرض الحالى، ما يشكّل عبئًا غير متوقع على المطورين، خاصة أن بعض المشروعات قد تم بيعها بالكامل أو تسليمها بالفعل.
كما أقرت الحكومة ضوابط جديدة لسحب الأراضى غير المطورة، بعدما بدأت الدولة فى تطبيق قرار يُلزم المطورين باستخراج القرار الوزارى والتراخيص خلال 3 أشهر كحد أقصى لكل إجراء، وإلا تُسحب الأرض وبدأ تنفيذ القرار فعليًا فى منطقة الساحل الشمالي.
تحركات عاجلة من المطورين لمواجهة سحب الأراضى
تشهد منطقة الساحل الشمالى الغربى فى الوقت الراهن تحركات مكثفة من جانب الحكومة لتنظيم عملية تخصيص الأراضى، فى إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد العقارية، وضبط السوق، ومواجهة التباطؤ فى تنفيذ المشروعات.
وأصدرت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حزمة من الضوابط الاستثنائية لإلغاء تخصيص الأراضى، وخاصة فى حالات التأخير فى السداد أو المخالفات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية والتنظيمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الهيئة تدرس إلغاء التخصيص فى حالات التخلف عن سداد الدفعة المقدمة فى موعدها المحدد، أو عدم دفع أحد الأقساط أو جزء منها، بالإضافة إلى حالات عدم سداد دفعتين متتاليتين نتيجة جدولة أحد الأقساط، أو أكثر من قسط واحد، ما يُعد مؤشرًا على ضعف الجدية فى التنفيذ من جانب بعض المطورين.
كما تشمل الضوابط الجديدة أيضًا إلغاء التخصيص فى حال عدم التزام المطور بتحرير عقد مع الهيئة خلال 3 أشهر من نهاية المهلة المحددة لسداد الدفعة المقدمة.
ويُعد عدم استخراج القرار الوزارى خلال 3 أشهر من توقيع العقد أحد البنود الأساسية فى الضوابط المقترحة، بالإضافة إلى عدم تقديم مستندات التراخيص خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار الوزارى.
وتتيح هذه الضوابط للجان الحصر والتفاوض الحكومية فترة لا تتجاوز شهرًا أمام المطور لاستيفاء المستندات المطلوبة للنظر فى طلب التفاوض، وفى حال الإخلال بهذه المهلة، يُعتبر الطلب لاغيًا فيما يخص أراضى الساحل الشمالى الغربي.
وتأتى هذه الإجراءات فى إطار تفعيل دور لجنة الحصر والتفاوض، التى بدأت عملها فى يناير 2021 بموجب القرار الوزارى رقم 537 الخاص بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى أُسس على خلفية القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الإسكان والدفاع والرقابة الإدارية ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات، وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ودار المحفوظات بمصلحة الشهر العقاري.
وتسعى الهيئة إلى تعميم هذه الضوابط لتشمل كافة الأراضى المخصصة لأنشطة عمرانية متكاملة أو سياحية أو فندقية أو مختلطة الاستخدام، سواء تلك التى تم تخصيصها بالفعل أو التى ستُطرح لاحقًا، مع إدراج هذه الاشتراطات فى العقود السابقة والملاحق التى يجرى التفاوض بشأنها كما ستُحتسب الأسعار وفقًا لسعر المتر فى وقت تحرير العقد.
فى المقابل، أثار القرار موجة من الجدل والقلق فى أوساط المطورين العقاريين، حيث قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، إنه، خلال الأيام الماضية، تلقى عدد من المطورين العقاريين أكثر من 3 خطابات رسمية تتضمن قرارات حكومية صدرت مؤخرًا، يترتب عليها مطالبات مالية كبيرة.
وأوضح أن هذه الخطابات أثارت ردود أفعال واسعة داخل القطاع العقارى، نظرًا لتأثيرها المباشر على المطورين والمشروعات القائمة بالفعل، والبداية كانت مع علاوات تحسين الطريق الصحراوى، فقد أصدرت الدولة قرارًا بفرض “علاوة تحسين” على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضى أو مشروعات ممتدة على جانبى الطريق الصحراوى، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات.
وذكر أنه بدأت المطالبات المالية بمبلغ 1500 جنيه للمتر فى عمق 0–1 كم، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا للمتر لعمق 1–3 كم، و500 جنيه للمتر لعمق 3–7 كم، ورغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، صدر القرار بنتيجة عكسية تتضمن صيغة أوسع وأعباء مالية أكبر.
ورأى أن الإشكالية الأساسية تتمثل فى الطول الجغرافى الكبير للمسافة المُغطاة، إضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتتمتع بأوضاع قانونية مستقرة، وهو ما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعى على مشروعات قديمة.
وانتقل للحديث عن رسوم التنازل فى الساحل الشمالى، بعدما أعلنت الجهات المعنية فرض رسوم “تنازل” فى الحالات التى يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقارى، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي.
وأوضح أنه وفقًا للائحة رسوم التنازل %10 بحد أدنى 1000 جنيه للمتر، ووفقًا لما تم الإعلان عنه فى الخطاب، يتم احتساب الرسوم كالتالى 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضى الواقعة فى جهة البحر ولكن غير مُطلة عليه، 500 جنيه للأراضى الواقعة فى الجهة القبلية للبحر.
واعتبر أن التحدى الأبرز هو احتساب قيمة الرسوم وفقًا لسعر الأرض الحالى، وليس السعر الفعلى وقت التعاقد أو الشراء، مما يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا على المطور، خاصة أن العديد من هذه المشروعات تم بيعها بالكامل أو تم تسليمها بالفعل.
وتحدث عن أزمة سحب الأراضى غير المطورة، بعدما بدأت الدولة تطبيق قرار عام يُلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالأراضى خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض وتم بدء تطبيق هذا القرار فعليًّا داخل منطقة الساحل الشمالي.
وفى هذا السياق، أكد أحمد شلبى الدعم الكامل لحق الدولة فى تنظيم السوق العقارية ومحاسبة الشركات التى تمتلك أراضى ولا تقوم بتطويرها؛ لما لذلك من تأثير مباشر على تعطيل خطط التنمية الشاملة.
وأكد أن مجتمع التطوير العقارى يؤمن بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة، ونُقدّر سعيها لضبط سوق العقارات وتحفيز التنمية العمرانية، كما يدرك تمامًا أهمية فرض علاوات تحسين وتحصيل رسوم التنازل فى حالات التصرفات العقارية، موضحًا أن المطلوب عند التطبيق هو وضع ضوابط عادلة ومنطقية تضمن تحقيق أهداف الدولة دون أن تُخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة.
وضرب مثالاً بأنه فى حالة “علاوة الطريق الصحراوى”، يجب مراعاة المشروعات التى تم تنفيذها وتسليمها بالفعل، وعدم تحميلها أعباء مالية لم تكن ضمن حساباتها عند بدء التطوير.
كما أشار إلى أن احتساب الرسوم وفقًا للأسعار الحالية دون النظر إلى سعر الشراء الأصلى يفتح الباب أمام تحديات تمويلية كبيرة، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها القطاع.
وطالب الحكومة بضرورة وضع إطار واضح وعملى لضمان سهولة التطبيق دون التأثير السلبى على الاستثمارات القائمة أو على استقرار القطاع العقارى ككل.
واستعرض عدة مقترحات من مجلس العقار المصرى منها عدم التطبيق بأثر رجعى على المشروعات القائمة، والتى تم إطلاقها بالفعل أو التى تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، وذلك لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأى أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا فى التنفيذ، ما قد يعوق تحقيق أهداف التنمية المرجوّة.
ودعا إلى قصر التطبيق على المشروعات الجديدة، مع التوصية بقصر تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التى لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزارى، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية.
وطالب الحكومة بمراجعة منهجية التسعير وآليات السداد، فمن المهم أن تكون قيمة علاوة التحسين متناسبة مع سعر الأرض الحقيقى، وأن يتم احتسابها بطريقة عادلة وشفافة وأن علاوة التحسين يجب ألا توازى سعر الأرض نفسه، بل يجب أن تعكس نسبة معقولة منها كذلك ينبغى أن تتوفر آلية سداد ميسرة، مثل دفع %10 مقدّمًا وتقسيط الباقى على فترة 5 إلى 7 سنوات، لتفادى الضغط على السيولة النقدية للمطورين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها السوق.
ونصح بمراعاة الحالات القانونية الخاصة، فعدد من المشروعات شهدت تسويات قانونية مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية، مثل التنازل عن أجزاء من الأراضى أو دفع مقابل تقنينو فى هذه الحالات، فإن فرض علاوة تحسين إضافية قد لا يكون منطقيًّا وقد يؤدى إلى إشكاليات قانونية وتعطيل التنفيذ.
وشدد على دعم الدولة فى ضبط السوق، عبر التأكيد لحق الدولة فى سحب الأراضى غير المستغَلة أو تلك التى لم يتم تنفيذ أى نشاط بها، وهو توجه نراه ضروريًّا لتنظيم السوق ومنع التسقيع، ولكن، لتحقيق ذلك بشكل فعّال، نوصى بوضع ضوابط قابلة للتطبيق تأخذ فى الاعتبار ظروف كل مشروع.
وأكد شلبى على ضرورة فتح حوار مشترك وموسع بين ممثلى الحكومة والمطورين العقاريين لبحث تفاصيل القرار وتحديد آلية تنفيذه بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون فى الوقت نفسه استقرار ونمو القطاع العقارى، أحد أبرز محركات الاقتصاد.
وأصدرت جمعية المطورين العقاريين بيانًا رسميًا أعربت فيه عن مخاوفها من تأثير هذه الضوابط على سير العمل بالمشروعات الجادة، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها السوق العقارية، وما تشهده من تقلبات حادة فى أسعار مواد البناء والتمويل وتكاليف التنفيذ.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه القرارات لم تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإدارية والبيروقراطية التى تعيق المطورين أحيانًا عن استيفاء الإجراءات خلال المدد المحددة، كما أن تطبيقها بشكل مفاجئ ومن دون مهلة كافية لتوفيق الأوضاع قد يؤدى إلى تعطيل العديد من المشروعات العقارية، وبالتالى التأثير سلبًا على البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين بالسوق المصرية.
وطالبت الجمعية، التى يرأسها المهندس محمد البستانى، بعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى، لبحث تداعيات القرار وطرح بدائل تضمن التوازن بين حقوق الدولة ودعم استمرارية المشروعات العقارية.
واقترحت الجمعية تمديد المهلة الممنوحة لسداد المتأخرات من 3 إلى 6 أشهر، لمنح الشركات الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها، فى ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التى تواجه القطاع.
كما شددت الجمعية على التزام المطورين بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتنظيم السوق العقارى، لكنهم يأملون فى تبنى سياسة أكثر مرونة تراعى طبيعة التحديات وتنوع ظروف المشروعات، بما يحافظ على الاستقرار ويضمن استكمال تنفيذ الخطط التنموية طويلة الأجل.
طروحات حديثة بصبغة إماراتية تحاول اقتناص حصة من المستثمرين
تشهد منطقة الساحل الشمالى خلال الفترة الحالية توسعًا لافتًا من جانب شركات التطوير العقارى، فى وقت تتحرك فيه الحكومة لإعادة تنظيم استغلال الأراضى وتحقيق استدامة النشاط السياحى طوال العام، بدلًا من اقتصار الموسم على شهور الصيف فقط.
وشملت التوسعات دخول شركة “مدن” القابضة بشكل رسمى لسباق المنافسة على المبيعات الساحلية، بعدما بدأت البيع بمشروع سياحى جديد فى رأس الحكمة، على مساحة تتجاوز 630 فدانًا، يشمل شققًا سكنية وفيلات، بمساحات متفاوتة وأسعار تبدأ من نحو 15.9 مليون جنيه وتصل إلى 324 مليونًا.
وفى السياق نفسه، أطلقت شركة “سكاى أبوظبى” للتطوير العقارى مشروع “Sky North” على مساحة 230 فدانًا، وتستهدف استثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة.
كما أعلنت شركة “دوجا للتطوير” عن مشروع “Galini” فى سيدى عبد الرحمن باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بمزيج من الوحدات السكنية والسياحية الفندقية، وتولت شركة “أزال” التابعة لمجموعة جرانة إدارة تشغيل المشروع فندقيًا.
وتتوزع وحدات مشروع شركة “مدن” للتطوير العقارى الجديد «Wadi Yemm»، بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى وفقًا لوثيقة متداولة، بين فئات “Luxury” و”Ultra Luxury” و”Golf Villas”، ويضم وحدات من غرفة إلى سبع غرف نوم.
وتشير الأسعار الواردة فى الوثيقة إلى أن الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة تبدأ من 15.9 مليون جنيه، بمتوسط 19.9 مليون جنيه، بينما تبدأ أسعار الشقق ذات الغرفتين من 23 مليون جنيه، بمتوسط 29.6 مليون جنيه، وتصل الشقق الفاخرة بثلاث غرف إلى أسعار تبدأ من 30.85 مليون جنيه، بمتوسط 42.3 مليون جنيه.
وفى الفئة الأعلى “Ultra Luxury”، تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفتين من 37.8 مليون جنيه، بمتوسط 42.4 مليون جنيه، وتصل إلى 53.7 مليون جنيه للوحدات المكونة من ثلاث غرف، بمتوسط 66 مليون جنيه، فى حين تبدأ أسعار الشقق ذات الأربع غرف من 74.5 مليون جنيه، بمتوسط 90.3 مليون جنيه.
أما الفيلات المطلة على ملاعب الجولف، فتبدأ أسعارها من 162.6 مليون جنيه لعدد خمس غرف نوم، بمتوسط سعرى يبلغ 182.5 مليون جنيه، وتصل إلى 276.8 مليون جنيه للفلل المكونة من سبع غرف نوم، بمتوسط 324 مليون جنيه.
وأوضحت الوثيقة أن الحجز المبدئى EOI يتطلب سداد مبلغ تأمينى قدره مليون جنيه مصرى، يتم دفعه عن طريق التحويل البنكى أو عبر رابط إلكترونى مخصص.
ويقع المشروع فى منطقة رأس الحكمة، التى تشهد نشاطًا استثماريًا مكثفًا خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها واحدة من المناطق التى تستهدفها الدولة ضمن خطتها لتحويل الساحل الشمالى إلى وجهة جذب سياحى واستثمارى، وتتميز رأس الحكمة بموقعها بين العلمين الجديدة ومطروح، واحتضانها عددًا من المشروعات العقارية والسياحية الكبرى.
وفيما يخص مشروع شركة «دوجا للتطوير العقارى” الجديد “Galini” فى منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى فهو سكنى سياحى فندقى، يضم وحدات تستهدف العملاء الباحثين عن إقامة موسمية أو استثمارية فى منطقة تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.
وقال محمود عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يمثل إضافة جديدة لأنشطة “دوجا” العقارية، ويأتى متوافقًا مع التوجه لزيادة فترات استخدام وحدات الساحل الشمالى على مدار العام.
وأوضح أن موقع المشروع يبعد 15 دقيقة عن مدينة العلمين الجديدة، وساعتين عن القاهرة، ويستفيد من قربه من محور الضبعة ومطار العلمين الدولي.
وأضاف أن “Galini” يضم 160 وحدة فندقية، صممت وفقًا لمواصفات محددة، إضافة إلى فندق يحتوى على 110 غرف، وعدد من الخدمات منها: خدمة الغرف، وصالة رياضية، وموقف سيارات تحت الأرض، ومطعم داخلى، وكافيه خارجى، وبار على حمام السباحة، إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال ومنطقة تجارية تشمل مطاعم وعلامات تجارية.
وأشار عادل إلى أن الشركة توفر أنظمة سداد تبدأ من مقدم %10 وتقسيط حتى 8 سنوات، لتناسب شريحة من العملاء الباحثين عن وحدات بمساحات صغيرة فى موقع قريب من الخدمات الحيوية، لافتًا إلى أن أسعار المشروع تُعد من ضمن الفئة التنافسية مقارنة بمشروعات أخرى فى المنطقة.
وأوضح أن تشغيل وصيانة المشروع سيتم عبر شركة FM Plus التابعة لـ Concrete Plus، لضمان استقرار الخدمات والحفاظ على جودة المشروع مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة Azal Hotels & Resorts التابعة لمجموعة جرانة لتتولى إدارة وتشغيل الجزء الفندقى، بما يتماشى مع الاشتراطات التشغيلية للفنادق.
وأكد أن الشركة ستعتمد على التمويل الذاتى لتنفيذ المشروع، وقد أنهت بالفعل سداد قيمة الأرض بالكامل.
وأضاف أن دوجا تعتمد فى تصميمها للمشروع على خبرات سابقة فى تطوير مشروعات عقارية متكاملة، مستهدفة شريحة من العملاء الباحثين عن وحدات وظيفية فى مناطق موسمية واعدة مثل سيدى عبد الرحمن.
من جانبها أعلنت شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى، التابعة لمجموعة دايموند الإماراتية، إطلاق مشروعها الجديد «SKY NORTH» فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، باستثمارات تبلغ نحو 80 مليار جنيه .
وذكر عبد الرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، أن تنفيذ المشروع سيُسهم فى رفع إجمالى استثمارات الشركة فى السوق المصرية إلى نحو 99 مليار جنيه .
ووفقًا لبيانات اطلعت «المال» عليها، فيمتد المشروع على مساحة تقدر بـ430 فدانًا بالقرب من الكيلو 246 بطريق الإسكندرية-مطروح، ويتميز بكونه مجتمعًا سكنيًا سياحيًا متكاملًا من عدة مراحل، مع تسليم أولى الوحدات خلال 4 سنوات من بدايته.
وتم تصميم المشروع بنسبة بنائية لا تتجاوز %13، ما يتيح %80 من الوحدات ذات إطلالة بحرية مباشرة، بينما تطل البقية على بحيرات صناعية أو مساحات خضراء .
ويضم «SKY NORTH» أكثر من 5500 وحدة متنوعة تشمل فيلات مستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وكبائن، جميعها كاملة التشطيب ومزودة بأجهزة تكييف، وتتمتع بإطلالات بحرية مباشرة ، كما يحتوى على فندق عالمى عالى المستوى، إلى جانب مرافق تشمل كريستال لاجون على مساحة 50 فدانًا، ونوادى شاطئية وترفيهية ومناطق تجارية تضم مطاعم وماركات دولية .
وأوضح عجمى أن المشروع يستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 240 مليار جنيه، مؤكداً أن إطلاقه يأتى فى إطار استراتيجية لتعزيز التوسع فى مدن الساحل وتحقيق رؤية الدولة لتنمية متكاملة قائمة على الإنتاجية والاستثمار السياحى، لافتًا إلى تعاون الشركة مع شريك معمارى عالمى، مكتب WATG London، لإشراف التصميم والتخطيط العمرانى، ضمن توجهها لتقديم مشروع بمواصفات عالمية وفريق تشغيل متكامل.
موجة جديدة من إعادة التسعير تجتاح المشروعات
أكد مجموعة من خبراء الاستثمار العقارى أن مشروعات الساحل الشمالى سوف تشهد موجة جديدة من إعادة التسعير فى ظل فرض رسوم مالية على المطورين من جانب الحكومة، وهو ما يدفعهم لتمرير تلك الزيادات على أسعار بيع الوحدات.
وقال رئيس إحدى شركات التطوير العقارى إن السوق حاليًا فى حالة ترقب خصوصًا مع هدوء المبيعات ولذلك فمن غير المرجح حدوث وقف للبيع وإعادة التسعير.
وتابع أنه بالتأكيد بعد وضوح الرؤية بخصوص القرارات والمشروعات الجديدة بالساحل الشمالى فسيكون هناك إعادة تسعير.
وقال فتح الله فوزى رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الساحل الشمالى على موعد مع ارتفاع لافت فى أسعار البيع فى الفترة المقبلة بسبب فرض رسوم إضافية على المطورين، ولكنه رأى أن الأسعار مازالت منطقية حيث تدور قيمة بيع المتر ما بين 120 إلى 150 ألف جنيه.
وأكد لـ “المال” أن الحكومة عليها مراجعة موقفها من فرض رسوم مالية على المطورين، عبر ارسال إنذارات ومنح مهل زمنية للشركات للتوافق مع القرارات الجديدة.
من جانبه قال محمد دغيدى، عضو الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن مبيعات الساحل الشمالى خلال الموسم الحالى تشهد تراجعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التى أثرت سلبًا على قدرة السوق على امتصاص الطروحات الجديدة.
وأوضح دغيدى، أن حالة الترقب التى تسيطر على العملاء، إلى جانب ارتفاع مستويات الأسعار فى المشروعات الفاخرة، وعدم استقرار الرؤية بشأن مستقبل الأراضى والوضع التنظيمى فى المنطقة، أدت إلى ضعف كبير فى حركة البيع.
وأشار إلى أن الطرح الوحيد الذى من المتوقع أن يسجل معدلات بيع حقيقية هذا الموسم، هو مشروع «Wadi Yemm» لشركة «مدن» للتطوير العقارى فى منطقة رأس الحكمة، والذى يحظى باهتمام كبير من شريحة العملاء.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة التى شهدها الساحل الشمالى، وعلى رأسها قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بسحب بعض الأراضى من شركات لم تلتزم ببرامج التنفيذ، سيكون لها أثرًا مباشرًا على السوق، سواء من حيث معنويات المستثمرين أو من حيث تسعير الوحدات الجديدة.
وأكد دغيدى أن ارتفاع الأسعار الناتج عن تلك الاضطرابات، إلى جانب الرسوم الحكومية الجديدة، سيفوق قدرة السوق على الاستيعاب فى المدى القصير، متوقعًا أن تستمر حالة الركود النسبى حتى صيف 2026 على الأقل، حين تتضح الرؤية التنظيمية وتتوازن الأسعار مع القدرة الشرائية.
وقال علاء الشيخ خبير التسويق العقارى إن مبيعات الساحل الشمالى فى الموسم الحالى ستكون أقل من نظيرتها فى السنوات الماضية بنحو %40 بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بخلاف انتهاء مرحلة الشراء المكثف بغرض الاستثمار وحفظ الأموال، علاوة على وجود عروض مغرية من المطورين لاجال السداد الطويلة وبالتالى قد تنخفض حصة مبيعات الريسيل.