استمر متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” فى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %27.078 ، مقابل %26.655 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بزيادة قدرها %0.423.
فى حين تراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك خلال الأسبوع الماضى، إذ سجل متوسط معدل التغطية 2.25 مرة ، مقابل 2.32 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 348.428 مليار جنيه ، بينما قبلت المالية 171.551 مليار ،وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 155 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %28.586 ، مقابل %27.977 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 68.480 مليار جنيه خلال العطاء الماضى، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 102.670 مليار.
وارتفع حجم الإقبال على أذون 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل معدل التغطية 3.42 مرة ، مقابل 2.99 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.487 ، مقابل %27.165 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 101.893 مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 50.670 مليار ،بينما انخفض معدل التغطية إلى 2.55 مرة ، مقابل 4.20 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %27.442 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %27.014 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل التغطية إلى 2.18 مرة ، مقابل 1.31 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 76.271 مليار جنيه ، وقبلت المالية 36.525 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما ليصل إلى %25.592 ، مقابل %25.132 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وارتفع معدل التغطية إلى 1.35 مرة ، مقابل 1.34 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 67.592 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 15.874 مليار.
و كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 174 مليون دولار ليصل إلى 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار بنهاية مايو السابق.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى، قد قررت فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %24.00 و%25.00 و%24.50، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %24.50، ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وفق بيان صادر عن المركزي.
وأوضح البنك المركزى المصرى الأسباب الرئيسية وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى قائلا:”على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى، بالأساس، إلى استمرار حالة عدم اليقين فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية”.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى وفق “المركزى”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، فى الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية
ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أما على الجانب المحلى، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزى المصرى للربع الثانى من عام 2025 باستدامة التعافى فى النشاط الاقتصادى، مع توقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة فى الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% ، مقابل 2.4% فى الربع الثانى من عام 2024
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادى إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثانى من عام 2025 إلى %15.3، مقابل %16.5 فى الربع الأول من عام 2025، مواصلًا بذلك مساره النزولى، ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدى، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدًا، انخفض كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو 2025 إلى %14.9 و%11.4 على التوالى، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى التطورات الشهرية فى التضخم.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية فى التضخم العام والأساسى فى تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوى للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026.
وهو ما يتوقف على مقدار التغير فى أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير فى الأسعار المحددة إداريًّا) وتأثيرها على الأسعار المحلية،ومع ذلك، من المحبَّذ التريث فى المضى قدما فى دورة التيسير النقدى، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة فى الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولى للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع تأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصرى، سالب %0.2 فى يونيو 2025 ، مقابل %1.3 فى يونيو 2024 ،و%1.6 فى مايو 2025.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى %11.4 فى يونيو 2025 ، مقابل %13.1 فى مايو 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سالب %0.1 فى يونيو 2025 ، مقابل %1.6 فى يونيو 2024 ، و%1.9 فى مايو 2025.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %14.9 فى يونيو 2025 ، مقابل %16.8 فى مايو 2025.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى -29 30 يوليو الجارى فى الوقت الذى أعلنا فيه عضوا مجلس الاحتياطى الفيدرالى كريستوفر والروميشيل بومان استعدادهما لدعم خفض أسعار الفائدة.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى” البنك المركزى الأمريكى” فى آخر اجتماع له ، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وقال مجلس الاحتياطى إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالى ضمن هامش يتراوح بين 4.25 فى المئة و4.50 فى المئة.
وفى سياق آخر توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالى 2024/ 2025، قبل أن تنخفض هذه العوائد إلى 3 مليارات فى 2025/ 2026، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى 2026/ 2027.
وأعلن صندوق النقد الدولى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وسيتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف المقبل
وذكرت المتحدثة باسم الصندوق، جولى كوزاك، أن خبراء الصندوق يتعاونون مع السلطات فى مصر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، لا سيما الإجراءات المرتبطة بدور الدولة فى الاقتصاد.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق إنه من السابق لأوانه بحث قيمة أى مبلغ من المتوقع إتاحته للسلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأضافت كوزاك أن مصر تحقق تقدماً فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الكلى لكن ينبغى عليها تعميق الإصلاحات خاصة المتعلقة بتقليل ملكية الدولة.
وعلى صعيد طروحات سدات الخزانة ثابتة العائد فقد أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات الأسبوع الماضى بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 أعوام ،وتقدمت البنوك بـ51 عرضا بقيمة 44.707 مليار ،بينما قبلت المالية 40 عرضا بقيمة 32.658 مليار ، بمتوسط فائدة %24.258.
كما طرح “المركزى” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ37 عرضا بقيمة 6.476 مليار ، وقبلت المالية 6 عروض بقيمة 564.875 مليون بمتوسط الفائدة %24.333.
كما أعلن المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات ،وتقدمت البنوك بـ14 عرضا بقيمة 2.942 مليار ،بينما قبلت المالية 4 عروض بقيمة 1.076 مليار بمتوسط فائدة %20.022.
كما أعلن “المركزى” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بعدد 28عرضا بقيمة 7.564 مليار ، بينما قبلت المالية 8 عروض بقيمة 1.625 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 502.400 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 16 بنكا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى” أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
|
المبالغ المطلوبة |
الآجل |
تاريخ الإصدار |
|
27.5 |
أذون خزانة 91 يوم |
29 يوليو 2025 |
|
35 |
أذون خزانة 182 يوم |
29 يوليو 2025 |
|
40 |
أذون خزانة 273 يوم |
29 يوليو 2025 |
|
45 |
أذون خزانة 364 يوم |
29 يوليو 2025 |
|
7 |
سندات 2 سنوات |
29 يوليو 2025 |
|
10 |
سندات 3 سنوات |
29 يوليو 2025 |
|
0.5 |
سندات 5 سنوات |
29 يوليو 2025 |
|
1.5 |
سندات متغيرة العائد 5 سنوات |
29 يوليو 2025 |