كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة كفاءة الحكومة بدأت باستخدام أداة ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل اللوائح الفيدرالية واقتراح إلغائها، في خطوة وصفت بالجذرية لإعادة تنظيم البيئة التشريعية والتنظيمية في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن، إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) هي منظمة مؤقتة مشتركة بين الإدارات، تابعة للمكتب التنفيذي للرئيس أُنشئت بموجب أمر تنفيذي في 20 يناير 2025، لتبسيط العمليات الحكومية، والحد من البيروقراطية التنظيمية، وخفض الإنفاق الفيدرالي.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد حددت الأداة التي تُعرف باسم "أداة DOGE لقرارات إلغاء القيود التنظيمية بالذكاء الاصطناعي" أكثر من 100 ألف لائحة من بين 200 ألف لائحة في السجل الفيدرالي، على أنها "قابلة للحذف".
وفقًا لعرض تقديمي مسرّب حصلت عليه الصحيفة، أعطت الإدارة مهلة للوكالات الفيدرالية حتى1سبتمبر لاستكمال قوائمها الخاصة بإلغاء القيود التنظيمية بالاعتماد على هذه الأداة، التي يُقال إنها قادرة على إتمام المهمة خلال أقل من أربعة أسابيع. ومن المتوقع أن تُصدر الوزارة بعدها قائمة نهائية تتضمن حذف 50% من القواعد التنظيمية الحالية.
الأداة، وفقًا للتقرير، تستهدف بشكل أساسي اللوائح التي لم يعد القانون يُلزم بها، وتُقدَّم اقتراحات الحذف للموظفين لمراجعتها قبل اعتماد الخطة النهائية. ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع لإعادة تقييم حجم وتعقيد البنية التنظيمية الفيدرالية في ظل التطورات التكنولوجية والتشريعية.
وقد تم بالفعل اختبار الأداة في عدة جهات اتحادية، من بينها مكتب حماية المستهلك المالي(CFPB)، الذي استخدمها في صياغة جميع قرارات إلغاء القيود التنظيمية، وكذلك وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)، التي استعانت بها لاتخاذ قرارات بشأن1,083 مادة تنظيمية.
لكن، ووفقًا لمصادر تحدثت للصحيفة، أبدى بعض الموظفين في وزارة الإسكان تحفظاتهم، مشيرين إلى أن الأداة ارتكبت أخطاء في عدة حالات، حيث أخفقت في تفسير بعض الصياغات القانونية بدقة، مما أثار تساؤلات بشأن مدى موثوقيتها في عمليات حساسة كهذه.
وتعكس هذه الخطوة اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الحكومة الأمريكية، ليس فقط كأداة مساعدة، بل كعنصر رئيسي في عمليات صنع القرار وصياغة السياسات.
ومع اقتراب الموعد النهائي في سبتمبر، تتجه الأنظار إلى النتائج المحتملة لهذه المبادرة وتأثيرها على الإطار التنظيمي في الولايات المتحدة.