أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة اليوم الأحد 27 يوليو 2025 على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي.
وأوضح أن هناك العديد من النماذج العالمية التي توضح كيف يمكن للتأمين أن يسهم في حماية التنوع البيولوجي من خلال أدوات ومنتجات تأمينية مصممة خصيصًا لهذا الغرض، منها وثيقة التأمين على الشعاب المرجانية التي تم إطلاقها في منطقة كوينتانا رو بالمكسيك لتوفير تغطية ضد الأضرار الناجمة عن الأعاصير، حيث يتم استخدام التعويضات الناتجة عن المطالبات لإصلاح النظام البيئي في وقت سريع، مما يحد من الخسائر الاقتصادية ويحمي السياحة الساحلية.
كما تضمنت الأمثلة أيضًا تجربة التأمين الزراعي المعتمد على الطبيعة في كينيا والهند، والذي يدمج خدمات النظم البيئية مثل التلقيح الطبيعي ومكافحة الآفات ضمن تقييمات أخطار التأمين الزراعي، ما يعزز من استقرار العوائد ويقلل المطالبات التأمينية، بالإضافة إلى التأمين على المحميات الطبيعية في نيوزيلندا وكوستاريكا، حيث توفر بعض الوثائق تغطية تأمينية للمناطق المحمية وتُستخدم التعويضات الناتجة عن الكوارث الطبيعية في إعادة تأهيل تلك المناطق وضمان استمرارية خدماتها البيئية.
وفي السياق المحلي، أشار الاتحاد إلى أن مصر تمتلك شبكة ثرية من المحميات الطبيعية تمثل أكثر من 15% من مساحة الدولة، وتعد موردًا هامًا للسياحة البيئية، وقد شهدت نموًا ملحوظًا في الإقبال السياحي ساهم في زيادة العائدات الاقتصادية. واستنادًا إلى تقارير وزارة البيئة، فقد زاد دخل المحميات بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي، و1900% عن عام 2017–2018، ما يؤكد نجاح جهود التطوير والاستثمار في هذا القطاع. كما أشار إلى أن تلك المحميات، رغم أهميتها، تواجه أخطارًا متعددة أبرزها الحرائق، والأنشطة البشرية غير المشروعة، والتغيرات المناخية، والتلوث البيئي، والأنواع الدخيلة، فضلًا عن الزحف العمراني والسياحة غير المنظمة، مما يفرض الحاجة إلى تدخل تأميني مستدام قادر على حماية تلك الثروات الطبيعية.
وأكد الاتحاد أن لقطاع التأمين دورًا حيويًا في الحد من تأثير هذه الأخطار من خلال آليات متعددة تشمل تأمين المحميات ضد الكوارث الطبيعية، والتأمين ضد الخسائر البيئية، وتأمين المسؤولية المدنية، والتأمين ضد فقدان التنوع البيولوجي، وكذلك التأمين المناخي القائم على المؤشرات الذي يربط التعويض بمعدلات محددة مثل الأمطار أو درجات الحرارة، بما يسهم في تسريع التعويضات وضمان استمرارية الدعم.
انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي.
ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) في جميع أنشطة التأمين.
كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود. ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.