أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين، في نشرته الصادرة اليوم الأحد، أن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره أحد الأدوات المالية القادرة على توفير الحماية من المخاطر البيئية وتحفيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، لا سيما تلك المعتمدة على النظم البيئية.
وأوضح الاتحاد أن التنوع البيولوجي لا يُمثل فقط إرثًا طبيعيًا غنيًا، بل يعد أيضًا أحد المقومات الأساسية لصحة الإنسان والاقتصاد العالمي، نظرًا لما يوفره من خدمات بيئية ضرورية مثل الغذاء، والماء، وتنظيم المناخ. ومع ذلك، فإن هذا التنوع يواجه تهديدات متزايدة، أبرزها فقدان المواطن الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، ما يؤدي إلى تدهور النظم البيئية ويُعرض المجتمعات والاقتصادات للخطر.
وأشار الاتحاد إلى أن العالم يواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 700 مليار دولار سنويًا لسد احتياجات الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهو ما يتطلب تبني حلول مبتكرة وشاملة، تشمل إعادة توجيه التدفقات المالية القائمة وتجنب التكاليف البيئية المستقبلية. وهنا، يأتي دور التأمين كآلية تمويل غير تقليدية، قادرة على توفير الحماية للمجتمعات المتأثرة، وتخفيف حدة المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وتحفيز الاستثمار في الحلول المستدامة.
وذكرت النشرة أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الإنسان واستقرار الكوكب، مشيرة إلى أن الأنشطة البشرية منذ منتصف القرن العشرين تسببت في تدهور حاد للأنظمة البيئية. فقد انخفضت أعداد الحيوانات البرية بنسبة 73% منذ عام 1970، كما تراجعت أنواع المياه العذبة بنسبة 85%، فيما ساهم التوسع الزراعي في إزالة نحو 90% من الغابات عالميًا.
وأبرز الاتحاد، استنادًا إلى تقارير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي (IPBES)، أن الاستخدام غير المستدام للأراضي والبحار، والاستغلال المفرط، والتغير المناخي، والتلوث، والأنواع الدخيلة، تمثل أبرز العوامل المسببة لفقدان التنوع البيولوجي، وكلها مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية معقدة تتطلب معالجة شاملة ومنسقة.
واستعرض الاتحاد في نشرته تجارب دولية تؤكد أهمية التدخل المالي والسياساتي للحفاظ على الأنواع المهددة. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، فقد حيوان الجاكوار أكثر من 95% من موطنه الطبيعي نتيجة التوسع العمراني والزراعي، وتُقدر الحكومة الأرجنتينية الخسائر البيئية الناجمة عن قتل جاكوار واحد بنحو 1.8 مليون دولار. ورغم الحماية القانونية، لا تزال عمليات القتل الانتقامية تهدد بقاءه، ما يتطلب تدخلًا تمويليًا ومجتمعيًا عاجلًا.
وفي بوتان، أدت التغيرات البيئية إلى أزمة مياه صالحة للشرب أثرت على أكثر من نصف سكان البلاد في 15 مقاطعة، حيث تُمثل الخسائر ما لا يقل عن 18% من دخل الأسرة، ما زاد من التوتر الاجتماعي والعبء على المزارعين.
أما في نيبال، فقد نجحت البلاد في زيادة أعداد وحيد القرن والنمور بفضل جهود الحماية والتشريعات، إلا أن تزايد الصراع بين الإنسان والحياة البرية نتيجة فقدان المواطن الطبيعية وتغير المناخ، تسبب في خسائر متكررة للمجتمعات الريفية، وتنامي المخاطر الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، سلط الاتحاد الضوء على "إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي" الذي أُقر في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2022، باعتباره خارطة طريق عالمية لوقف فقدان الأنواع، وتعزيز ممارسات الحفظ المستدامة. وأكد الاتحاد أهمية مساهمة قطاع التأمين في تحقيق أهداف هذا الإطار من خلال تطوير منتجات مالية متخصصة للتأمين على المخاطر البيئية، ودعم سياسات التكيف والتخفيف، وتشجيع التمويل المستدام.