بدأت شركة «فليند» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفاوضات جادة مع عدة بنوك حكومية، خاصة بهدف اقتراض 450 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية وزيادة حجم المحفظة، فى إطار خطة توسعية تتضمن إضافة مزيد من الأنشطة.
وكشفت نهال حلمى الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستراتيجية بالشركة أنها تعتزم رفع محفظة تمويلاتها إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالى، فى إطار خطة توسعية تستهدف الوصول إلى 1500 عميل مقابل نحو 300 حاليًا.
وأكدت «حلمى” فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن «فليند» تركز على تمويل المشروعات بالمحافظات المهمشة، مع إعطاء أولوية لفئات السيدات والشباب، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعى والصحى، مع عدم استبعاد أى نشاط يتمتع ببيانات قوية ويجتاز التقييم الائتماني.
وأوضحت أن حجم التمويلات المقدمة حاليًا يتراوح بين 100 ألف و5 ملايين جنيه، بآجال قصيرة من شهر إلى 6 أشهر، ويمكن تجديد التمويل فور السداد وفق نظام «الحد الائتمانى المتجدد».
وكشفت أن الشركة حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة 30 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم توجيهه بالكامل لدعم هذه الشريحة من المشروعات، مضيفة أن السيدات يمثلن حاليًا نحو %35 من قاعدة العملاء ، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة مع التوسع.
وأضافت أن «فليند» أغلقت جولة تمويلية بقيمة 3 ملايين دولار ، وتستعد لإطلاق جولة جديدة خلال 6 أشهر لدعم خطط التوسع.
وقالت إن الشركة بدأت أعمالها برأسمال 15 مليون جنيه، وتم رفعه تدريجيًا إلى 50 مليونًا حاليًا، ومن المخطط الوصول به إلى 75 مليونًا قبل نهاية 2025، التزامًا بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تتيح منح تمويلات تعادل 9 أضعاف رأس المال المدفوع.
وفيما يتعلق بالتوريق، أشارت إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ أول عملية توريق بمجرد بلوغ المحفظة التمويلية الحجم المناسب، موضحة أنها حصلت على رخصة التمويل فى ديسمبر الماضى، وتعمل فعليًا منذ نحو 6 أشهر فقط.
وكشفت حلمى أن «فليند» حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام العقود الرقمية، كما تطبق نظام التعرف على الهوية إلكترونيًا (eKYC) بالتعاون مع شركة «ديجي-فايد»، فى إطار سعيها للتحول الرقمى الكامل.
وأكدت أن الشركة لا تدرس حاليًا الحصول على رخص تمويل أخرى مثل التمويل الاستهلاكى أو المتناهى الصغر، وتركز فقط على المساهمة فى تقليص فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقدرة بنحو 60 مليار دولار فى السوق المحلية وفق تقديرات رسمية، مؤكدة السعى لسد هذه الفجوة أولاً، ثم إعادة تقييم فرص التوسع فى شرائح أخرى لاحقًا.
وأبدت استعداد الشركة للتعاون مع الجمعيات الأهلية شريطة أن تعمل بشكل رقمى أو توفر بيانات تشغيلية رقمية، سواء عبر أنظمة نقاط البيع أو شركات الشحن أو الفواتير الإلكترونية أو المنصات مثل «أمازون» و«نون».
وأضافت أن «فليند» قامت بربط مباشر مع منظومة الفواتير الإلكترونية الحكومية، بما يمكّنها من تحليل الأداء المالى للعملاء بطريقة رقمية، حتى وإن لم تكن المشروعات تعمل رقميًا بشكل كامل.