تستهدف وزارة المالية اقتراض نحو 3.1 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى عبر طروحات أذون وسندات خزانة، يتم توجيهها لسداد أقساط قروض أخرى محليًا وخارجيًا، وتمويل عجز الموازنة، وفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها “المال”.
وتمثل قيمة الأذون والسندات المُزمع طرحها نحو %91 من الاحتياجات التمويلية لمصر العام المالى الجارى، والبالغ إجماليها 3.5 تريليون جنيه.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “المال” تستهدف الوزارة الوفاء بباقى احتياجاتها التمويلية البالغة 400 مليار جنيه من خلال الاقتراض من مصادر خارجية.
وتتوزع الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام الحالى على 1.4 تريليون جنيه عجزا فى الموازنة، و2.1 تريليون أقساط قروض محلية وأجنبية، من بينها 768.6 مليار سندات خزانة.
ونوهت “المالية” إلى أنه فى حال توافر مصادر تمويلية بديلة للأذون والسندات فإنه سيتم اللجوء إليها، وتُقدر قيمة الأذون والسندات التى تم طرحها العام المالى الماضى (2024 / 2025) بنحو 3 تريليونات جنيه، وقيمة الاقتراض من مصادر خارجية، وأخرى نحو 13 مليارا.
يشار إلى أن “المالية” تعكف حاليا على وضع سياسة لإدارة الدين العام تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتخفيض دين أجهزة الموازنة بالعملتين المحلية، والأجنبية، وخفض أعباء الدين.
واعتمدت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية على متوسط أسعار فائدة على أذون وسندات الخزانة نسبتها %16، والتى تعد منخفضة بشكل كبير مقارنة مع تلك المُدرجة بميزانية العام المالى الماضى والبالغة %27.7.
وتستهدف مصر مسارا تنازليا لأسعار الفائدة على الأذون والسندات لتصل إلى %12 على الأجل المتوسط، خلال السنة المالية 2028 / 2029، تزامنا مع تحركات المركزى المصرى نحو خفض الفائدة.
وتخطط “المالية” لزيادة إصدارات الدين متوسطة الأجل العام المالى الحالى فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة.