أكد 3 وكلاء سيارات فى تصريحات لـ «المال» الانضمام للبرنامج الوطنى لتنمية الصناعة AIDP بنسخته المعدلة والتى دخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، وتضمنت اشتراطات جديدة تتعلق بحجم الإنتاج ونسب المكون الصناعى وأسس منح الحوافز، مؤكدين اعتزامهم إنتاج موديلات تابعة لـ5 علامات آسيوية، أغلبها صينية.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق النسخة المعدلة من البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، والتى شملت إلزام المنتجين بحد أدنى سنويًا 10 آلاف وحدة و5 آلاف للطراز الواحد خلال العام الأول من المشاركة، مع رفع الكميات تدريجيًا لتصل إلى 50 ألفًا بواقع 15 ألفًا من الموديل بالسنة الأخيرة من عمر البرنامج (7 سنوات) مع زيادات فى نسب المكون الصناعي، وإلا يتم الخصم من الحوافز، وعدم تجاوز التسعير مليون و250 ألف جنيه.
قال العضو المنتدب لإحدى أكبر الكيانات المصنعة للسيارات فى مصر - والذى رفض الكشف عن هويته أو شركته- إنها قررت الاستمرار فى «البرنامج الوطني» بنسخته المعدلة رغم تشديد الشروط المتعلقة بحجم الإنتاج ونسب المكون المحلي.
وأضاف أن الشركة كانت من أول المنتجين تحت مظلة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات بنسخته الأولى قبل نهاية العام الماضي.
وأرجع قرار المشاركة فى النسخة المعدلة من البرنامج إلى قدرة مصنع الشركة على الالتزام بحجم الإنتاج الذى وضعته الدولة، والذى يبدأ من 10 آلاف سيارة فى السنة بحد أدنى 5 آلاف للموديل الواحد، مضيفًا أنها تتبنى خططًا توسعية لزيادة الطاقة التشغيلية.
أضاف أن البرنامج يتيح المجال للشركات للوصول للأرقام الإجمالية للمصنع عبر موديل واحد أو أكثر، شريطة الالتزام بالحد الأدنى لكل طراز.
وقال مصدر مسئول بإحدى أكبر الشركات المنتجة للسيارات فى مصر - رافضًا الإفصاح عن اسمه أو شركته- إنها قررت الانضمام للنسخة المعدلة من البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، رغم تشديد الاشتراطات.
ومع ذلك، أوضح أن الشركة بصدد تقييم النسخة المنقحة من البرنامج لرصد كافة الملاحظات وتقديمها للحكومة وإن كانت مجالات التعديل فى الاستراتيجية محدودة للغاية إن لم تكن مستبعدة بشكل كامل، دون أن يؤثر ذلك على قرار انضمامها للبرنامج.
وأشار إلى عدم إلزامية الاستمرار فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال مدته الزمنية الكاملة المقدرة بـ 7 سنوات، مضيفًا أن ذلك أمر منطقى لعدم قدرة أى كيان فى الوقت الحالى على التنبؤ بمستقبل القطاع لهذه المدة.
وأضاف أن البرنامج يتيح للشركات الانضمام لمدة عام أو عامين مع إمكانية الانسحاب منه فى وقت لاحق، وهو ما يعطى مرونة للتقييم المستمر لتأثير الاشتراطات الجديدة على عمليات الإنتاج.
وقال مصدر رسمى فى تصريحات سابقة لـ «المال» إن الحكومة تنتظر من كافة شركات القطاع تأكيد مشاركتها فى النسخة المعدلة من البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات من عدمه؛ وذلك بعد عرض التحديثات عليها فى اجتمع ضمها بالفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة.
وكشف مصدر مسئول فى إحدى توكيلات السيارات الصينية عن قرارها الانضمام للبرنامج الوطنى لتنمية الصناعة، بعد التعديلات الجديدة التى أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وأوضح أن شركته أبدت رغبتها بالمشاركة فى البرنامج لمدة عامين، عبر إنتاج طرازين ينتميان لعلامتين تجاريتين، بطاقة إنتاجية 25 ألف وحدة بنهاية المدة المحددة.
وأشار إلى أن قصر المشاركة فى البرنامج لعامين فقط جاء بعد الاشتراطات الجديدة التى أُدخلت على المشروع، والتى تُلزم الكيانات المنضمة برفع الإنتاج المحلى 5 آلاف وحدة سنويًا حتى نهاية العام الخامس و10 آلاف بعد ذلك.
واعتبر ذلك عبئًا على الشركات لا يمكن تحمله، لصعوبة تسويق الإنتاج الكمى الكبير فى الأسوق المحلية أو الخارجية.
وأكد أن اشتراطات البرنامج تُلزم أيضًا الكيانات المشاركة برفع نسب المكون الصناعى المحلى سنويًا لتصل إلى %35 بنهاية البرنامج ؛ قائلاً إن هناك تحديات كبيرة أمام رفع تلك النسب، بسبب محدودية إنتاج شركات الصناعات المغذية،والتى تقوم بتوريد المكونات.