تشهد سوق المال المصرية تحولًا ملحوظًا فى إستراتيجيات شركات السمسرة، حيث بدأت بعض الكيانات الكبرى فى التوجه نحو طرح السندات كأداة لتمويل عملياتها وتوسيع أنشطتها، على غرار التجربة الرائدة لـ” EFG هيرميس”، التى تعد إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية فى المنطقة، فإن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا على نضوج السوق وزيادة ثقة المستثمرين فى أدوات الدين التى تصدرها هذه الشركات.
ويسهم هذا التوجه فى تنويع مصادر التمويل لشركات السمسرة ويعزز من سيولة سوق المال ككل، فتاريخيا، اعتمدت شركات السمسرة بشكل كبير على رأس مالها الذاتى أو القروض البنكية لتمويل عملياتها، إلا أن التغيرات فى بيئة الأعمال وتزايد حجم الصفقات فى البورصة المصرية يدفعها للبحث عن مصادر تمويل أكثر مرونة وتنوعًا؛ وهنا يأتى دور السندات كأداة فعالة.
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن إصدار السندات للشركات يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما فى ذلك المؤسسات وصناديق الاستثمار، بدلا من الاعتماد الكلى على القروض البنكية التقليدية، هذا يقلل من المخاطر المرتبطة بالتمويل ويمنح الشركة مرونة أكبر فى إدارة ديونها.
وأضاف «عبد الفتاح» لـ«المال» أن “ثمار” تحاول التواكب والتطور فى جميع المجالات التى تدعم وتعزز موقفها فى سوق المال المصرية، واتجهت فى تداول السندات خاصة للشركات منذ تأسيس الشركة عام 2000.
وتابع أن «ثمار» تعتمد على التمويل الذاتى، ولا تحتاج لطرح سندات فى السوق، التى عادة قد تعتمد عليه بعض الشركات كأداة دخل ضمن أدواته التمويلية، لافتا إلى أن سوق المال المصرى يستوعب وينجح طرح السندات، مؤكدا أن «هيرمس» من الشركات الرائدة فى ذلك الإطار، وتعتبر أكبر بنك استثمار فى المنطقة.
ومنذ أسابيع قليلة، أعلنت “إى اف چى هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة “إى اف چى القابضة”، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح فى إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه، لصالح شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إى اف چى القابضة.
وتعد تلك العملية الإصدار السادس للشركة والأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وتبلغ مدة استحقاق الإصدار السادس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد متغيّر.
جدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس» قيمت التصنيف الائتمانى للإصدار “+BBB” مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلية، كما منحته تصنيف ائتمانى (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفى هذا السياق، قال ماجد العيوطى، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة “إى إف چى هيرميس”، إن هذا الإصدار الأول ضمن البرنامج الذى تمت الموافقة عليه مؤخرًا البالغ قيمته 3 مليارات جنيه، مستفيدين من أوجه التكامل داخل مجموعة “إى إف چى” القابضة.
وأكد “العيوطى” أن نجاح هذا الإصدار دليل على التزام “إى إف چى هيرميس” الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة فى أسواق المال بمصر، ومواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية.
وأضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة التى تنفرد بها “إى إف چى هيرميس” فى سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فتستمر الشركة، حسبما أشار “العيوطى”، فى حرصها على إتاحة فرص استثمارية قيّمة للعملاء فى أسواق رأس المال وأدوات الدين.
من جانبه، قال أحمد العجيزى، العضو المنتدب لشركة تيم لتداول الأوراق المالية، إن طرح وتداول السندات قاصر على مجموعة معينة من المستثمرين فى سوق المال، مشيرا إلى أن السندات الخاصة بالصناديق والشركات لها معاملة خاصة.
وأضاف «العجيزى” - فى تصريحات لـ «المال» - أن السندات لسوق الأفراد غير محفزة، لأن العائد قليل وغير مجزٍ، كما أنها مضمونة للشركات، لافتا إلى أن المتعاملين يفضلون السندات الحكومية عن الشركات كونها مضمونة.
وتابع أنه لو هناك مستثمرين من عملاء «تيم» يفضلون هذا النوع من أدوات التمويل فى السوق تعمل عليه، ولكن معظمهم لايفضلون التعامل به، مؤكدا أن الأجانب هم الفئة الأكثر التى تفضل التعامل بالسندات بضمان الشركة المقدمة الخدمة، لافتا إلى أن المستثمر لابد أن يكون أجرى دراسة عن الشركة خلال فترة السند.
وأشار إلى أن طرح السندات يعزز السوق وتنويع مصادر التمويل بجانب الأسهم، مؤكدا أن المستثمرين يفضلون السندات الحكومية لضمانها وعائدها الكبير.
من جانبه، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن سوق السندات فى مصر ضعيفة، وتواجه تحديات وتتطلب شفافية مالية عالية، وتقييما ائتمانيا جيدا، بالإضافة إلى بيئة تنظيمية داعمة، ومع ذلك، فإن النضوج المتزايد لسوق المال المصرية، والتطورات الأخيرة التى شهدتها البورصة من حيث ارتفاع المؤشرات وزيادة أحجام التداول، تخلق بيئة مواتية لمثل هذه الطروحات.
وأضاف «المصرى” - فى تصريحات لـ«المال»- أن طرح السندات يوفر تكلفة تمويل أقل مقارنة مع القروض البنكية، خاصة للشركات ذات التصنيف الائتمانى الجيد، كما تساهم فى تعزيز سيولة الشركات، مما يمكنها من تمويل أنشطتها التشغيلية والتوسعية، مثل الاستثمار فى التقنيات الجديدة أو التوسع فى أسواق جديدة.
وتابع أن شركات السمسرة التى تتمتع بمركز مالى قوى وشفافية عالية فى الإفصاح عن بياناتها، ستكون الأكثر قدرة على النجاح فى طرح السندات وجذب المستثمرين، كما تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا محوريًا فى وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان سلامة هذه الطروحات وحماية مصالح المستثمرين.
وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن طرح سندات وتداولها فى البورصة خطوة جيدة وقوية لتعزيز أدوات السوق، وتحتاج إلى دخل ثابت، وهذا يعنى أن الأموال لا تخرج من القطاع وتعمل على تنويع أدوات السوق.
وأضاف «فاروق» - فى تصريحات لـ«المال» - أنه مع طرح سندات تأتى فئة جديدة للسوق، نظرا لظروف المبالغة فى الأسعار بالسوق، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى أدوات دخل ثابتة، وأسهم، حيث إن الذهب أصبح غير مضمون للاستثمار.
وتابع أن اشتراطات “الرقابة المالية” غير سهلة، وطرح السندات تحتاج لدراية كافية لدى المتعاملين، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة، شركات ومؤسسات وأفراد ذوى ملاءة مالية عالية، خاصة كبار السن، حيث يفضلون تجنب المخاطرة، مستبعدا فكرة ضعف عوائد السندات.
وأكد أن أبرز التحديات التى تواجه طرح السندات فى السوق، الثقافة المالية، فى الفكرة نفسها تحتاج لتوضيح معنى سندات وأسهم وأدوات التداول فى السوق، لافتا إلى أن السوق فى حاجة ملحة إلى برامج توعوية وثقافية لجذب المزيد من المستثمرين فى السوق.
وأوضح أن « جلوبال أفيست» لا تطرح سندات وتسعى للحصول على رخصة التداول عليها من قبل “الرقابة المالية”، حيث هناك شراكات مع بعض الشركات الكويتية للعمل فى هذا الإطار بجانب” BOOK KEEPING”، فى الشرق الأوسط.